تطل قضية البدون من بوابة اللجنة التشريعية البرلمانية هذه المرة، حيث تناقش اللجنة اليوم اقتراحا بقانون قدمه النائب الدكتور عبدالله الطريجي، تضع مواده حلا شاملا ونهائيا لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980. 

وقال الطريجي لـ «الراي»: "تقدمت باقتراح بقانون يضع حلا نهائيا لطالبي الجنسية، وهو مدرج على جدول اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، وليت الوقت يسعف لمناقشته، عموما تظل قضية المتقدمين للحصول على الجنسية الكويتية على اختلاف تنوع ما أطلق عليهم من مسميات مثل (غير محددي الجنسية) أو (البدون) أو (غير كويتي) أو (المقيمين بصورة غير قانونية)، واحدة من القضايا الحساسة التي لم تتوقف الدعوة إلى ضرورة الإسراع بحسمها وعدم تركها معلقة من غير حل جذري، تراعى فيه أولاً المصلحة العليا للوطن التي جسدها الدستور والقوانين المعمول بها، ويبتعد عن أي حلول عشوائية قد تؤدي إلى حرمان صاحب الحق في الجنسية الذي انتظر طويلا ولا يزال ينتظر الحصول عليها، بينما تمنح لمن لا حق له فيها".

وأكد الطريجي «إذا كانت الحكومة والجهات المكلفة من قبلها قد قامت بمحاولات عدة لمعالجة أوضاع طالبي الجنسية ووضعت حلولا جزئية، لكن من المؤكد ان هذه القضية المهمة والحساسة، وما اتخذ في شأنها من إجراءات لا تزال بعيدة كل البعد عن الحل الجذري، ما يستدعي العمل دون أدنى تأخير لوضع حل شامل ونهائي لهذه القضية، ولا يعني الحل منح الجنسية الكويتية لكل من طلبها، ولكن أكثر الفئات استحقاقا هم جميع من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا، أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له، بالإضافة إلى الطلبات المسجلة لدى اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء، ومن قابلوا لجان تحقيق الجنسية التي قررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية الكويتية بالتأسيس، والحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد، فهؤلاء على الحكومة الالتزام بوضع حل شامل ونهائي لهم خلال سنة».

وأضاف «أما الطلبات الأخرى المسجلة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فهؤلاء يوضع لهم حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات»، لافتا إلى ضرورة أن يكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها، وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن، دون أن يعني ذلك منحها لجميع طالبيها، وإلى حين أن يتم تحديد الوضع النهائي للمتقدمين، يتمتعون بالحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى رخص القيادة بجميع أنواعها والحق في العمل والعلاج والتعليم».

وتبحث اللجنة التشريعية أيضا طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان بقضية جنح صحافة رقم 471/ 2013.