تجاوب الوزير أحمد المليفي قبل أكثر من أسبوع مع مناشدات الطلبة المبتعثين إلى الخارج لإكمال دراساتهم العليا، ووعدهم بزيادة مخصصاتهم المالية، وذلك بما يكفل لهم الاستقرار المادي، مما يمكنهم من التفرغ للتحصيل العلمي، ولم يفصح حينا النائب عن نسبة الزيادة للطلبة المبتعثين.

ومن جانبه اكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في وزارة التعليم العالي غالب العصيمي، بان زيادات الطلبة المبتعثين، الموجودة حاليا في وزارة المالية، ستكون مرضية للجموع الطلابية في دول الابتعاث المختلفة، حيث وضعها وفقا لقاعدة المراجعة التي تتم من قبل وزارة التعليم العالي كل ثلاثة أعوام، سواء على رواتب المبتعثين او البدلات.

وذكر العصيمي  لصحيفة الراي الكويتية أنه "تمت مراعاة ثلاثة محاور رئيسية في مسألة الزيادة المالية، وهي نسبة التضخم المعيشي في بلدان الابتعاث، حيث تم عمل مقارنة مع جداول رواتب المبتعثين الخليجيين، وأخذ أراء اتحادات الطلبة المختلفة، بالإضافة إلى اعتماد دراسات المكاتب الثقافية في دول الابتعاث، ورؤيتهم في الزيادات المالية"، مبينا انه سيتم الاعلان عن الزيادات قريبا، واضاف "ستكون مختلفة من بلد الى آخر، حسب نسبة التضخم والغلاء المعيشي".
وبشأن الميزا

نية المحدودة للملاحق الثقافية، ذكر العصيمي أن "إقرار مشروع اعتماد ميزانيات الملاحق الثقافية تتم عن طريق مقترحات المكاتب ذاتها، وبناء عليها نعتمد الميزانية حسب طلباتهم التي يقدمونها الى وزارة التعليم العالي"، وبخصوص شكاوى المكاتب الثقافية بشأن نقص الموظفين الكويتيين، لفت العصميي إلى انه "مع اعلان زيادة عدد المبتعثين من 4000 الى 6000 يتطلب هذا الامر زيادة الكادر الوظيفي المتخصص في الارشاد والتسجيل وغيرها، ووزارة التعليم العالي في طور توفير موظفين مميزين لمواجهة الاعداد المتزايدة"، واسترسل مضيفا "لا توجد اي صعوبات في التعامل مع الطلبة، فرؤساء المكاتب الثقافية جميعهم متخصصون واساتذة مميزون جاءوا عن طريق هيئات تعليمية كالجامعة و«التطبيقي»، ويساندهم مجموعة من الموظفين المتخصصين في الارشاد والقبول لخدمة ابنائنا الطلبة في أمور التسجيل وغيرها".

جديير بالذكر بأن وزارة التعليم العالي تحرص على ارسال مئات الطلبة لعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة من الجنسين كل عام وفي مختلف التخصصات، وخاصة تلك التي تعد نادرة مثل الطب والهندسة بمختلف أنواعها.