التركيبة السكانية تعد أحد أكثر الهموم التي تقض مضجع الحكومة ومجلس الأمة على حد سواء، ويسعى الطرفين إلى وضع استراتيجية ثابتة لمعالجة التركيبةغير المتوافقة للسكان، لاسيما في ظل وجود أعداد كبيرة من مخالفي الاقامة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف عن وجود دراسة لتعديل أوضاع نحو 80 ألف عامل مخالف للإقامة من مختلف الجنسيات, في إطار جهود وزارة الداخلية للقضاء نهائياً على تلك الظاهرة.

وذكر النواف في تصريح لصحيفة السياسة الكويتية أن الدراسة تقضي بمنح المخالفين مهلة محددة لتعديل اوضاعهم بما يضمن حقوق أصحاب العمل والعمال في آن واحد, لافتاً إلى أن “تلك المهلة يحددها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد”.

وبين أن "معظم المستهدفين خالفوا الاقامة لأسباب خارجة عن إرادتهم فمنهم من تعرض لضغوط من قبل أصحاب العمل والشركات فاضطروا للمخالفة وهناك اسباب مرتبطة بالشركات المسجلين عليها وامور أخرى", واشار إلى انه "سيتم الاستماع لهؤلاء والبحث عن سبل لتصحيح اوضاعهم وفق الاطر القانونية ومن يتبين أنه خالف متعمداً سيتم تطبيق القانون عليه", في إشارة إلى ترحيله عن البلاد. ورداً على سؤال, نفى النواف أن يكون هناك أي جديد في شأن الجنسيات المحظور دخول أصحابها إلى الكويت.

جدير بالذكر النائب عبدالله التميمي طالب بوضع آلية يتم خلالها الاستغناء عن العمالة الزائدة من المقيمين، بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بطول مدة إقامتهم في البلاد بحيث لا تتجاوز الخمس سنوات إلا في ظروف استثنائية