الدستور الكويتي الحصن الحصين والملاذ الذي ارتضاه المواطنين بقيادة اسرة آل الصباح منهاجا لتسيير حياتهم ومستقبل ابناهئم، ما توافق معه مضى واستمر وما خالفه انتهى واضمحل.

ذكر نائب الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية "حدس" محمد الدلال في تصريح له على هامش مؤتمر القوى والتيارات السياسية بمقر المنبر الديمقراطي، إن الاتفاقية تعاني نصوصا مبهمة قابلة للتأويل والتفسير ويمكن استغلالها سلبياً لوأد وتقييد الحريات، مضيفاً إنها تخالف أيضا القوانين القائمة مما يؤدي إلى الفوضى حول أي من هذه القوانين ستطبق، وان معظم الشعب الكويتي يرفض هذه الاتفاقية.

وشدد الدلال على ان دستور دولة الكويت يرفض التدخل في شؤون الدولة الداخلية بشكل عام، معتبراً إن هذا المبدأ غير مطبق، معتبراً أن السعودية وقطر والإمارات لا تطبق هذا المبدأ، والكل يتدخل في شؤون بعضه البعض، مضيفاً إن هذه الاتفاقية لا تتدخل فقط في الشؤون العامة لكنها أيضاً تتدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين من حيث آرائهم وتنقلاتهم وقضياهم، وتجارتهم حتى.

جدير بالذكر بأن الاتفاقية الأمنية طرحت على مجلس الأمة ، وارتأى تأجيل مناقشتها إلى دور الانعقاد المقبل، لمزيد من البحث والدراسة.