يطالب المواطنين بخدمات نموذجية من مختلف الوزارات، وعلى الجهة الأخرى يتلكأ الكثير منهم في تسديد الحقوق الواجبة عليهم للدولة، وليس أكثر من مثال صارخ على ذلك عدم دفع الفواتير المستحقة لوزارة الكهرباء والماء، حتى وصل الأمر بأن البعض لم يدفع لما يزيد عشر سنوات.

جمعت وزارة الكهرباء والماء ما يقارب مليونين و500 ألف دينار من 4000 بيت في منطقة جليب الشيوخ بعد حملة قادها الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه المهندس محمد بوشهري وفريق الضبطية القضائية من الحملة على المنطقة بكاملها الأسبوع الماضي.

وأكد رئيس قسم طوارئ منطقة الصليبيخات ومأمور الضبط القضائي منيف الدلماني في تصريح صحافي "كشفنا خلال الحملة على 4200 قسيمة داخل الجليب واكتشفنا وجود 1120 بيتا لم تسدد فواتير المياه، اضافة الى وجود 58 ضبطية ايصال مياه من دون ترخيص" وزاد مضيفا " تبين من خلال الحملة ان المبالغ التي لم تسدد للوزارة تفاوتت على كل بيت ما بين 3 آلاف الى 60 ألف دينار"واشار الدلماني إلى ان بعض هذه البيوت لم تسدد منذ عام 1999 حتى اليوم، ولم تراجع الوزارة نهائيا منذ ذلك التاريخ.

وبين الدلماني ان "400 بيت قاموا بتعديل أوضاعهم على الفور عقب قطع المياه عنهم، مشيرا الى ان القيمة التقديرية للمبالغ المحصلة منهم قرابة مليونين و500 ألف دينار، في حين ان أحد تلك البيوت الاستثمارية سدد مبلغ 60 ألف دينار دفعة واحدة لإعادة ايصال المياه مرة أخرى بعد قطعها" ، ولفت إلى ان «البيوت الاستثمارية لا يتم جدولة مديونيتها، بل يدفع صاحب العقار المبلغ كاملا»، موضحا ان «الحملات مستمرة على كافة المحافظات، ويتم قطع المياه عن أصحاب البيوت التي بلغت مديونيتهم 8 آلاف وما فوق حتى يراجعوا والوزارة ويسددوا ما عليهم".

وأكد الدلماني "قطعنا المياه عن 500 بيت في مناطق عدة مثل الصليبيخات والدوحة وصباح الناصر والفردوس والعارضية بعد انذار أصحاب تلك البيوت لمدة أسبوع لرفع المخالفة وتسديد ما عليهم"، مشيرا الى ان "بعض المخالفات تتعلق بتركيب مضخة المياه بعد العداد مباشرة، مما يؤثر في مستوى ضغط المياه في المنطقة"، وأوضح ان الحملة حررت ما يقارب من 3 آلاف مخالفة منذ ان بدأت في عدة مناطق مختلفة وحاليا بدأت عملها في مدينة الكويت بشكل عشوائي من أجل حصر مخالفاتها.

جدير بالذكر بأن منح موظفي وزارة الكهرباء والماء حق الضبطية القضائية، ساهم في تفعيل دورهم، حيث مكنهم من القيام بواجباتهم دونما تردد أو تأجيل.