أشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية الى انه "طالما ان قطر وضعت نفسها سجينة في مستنقع المؤامرات التي لن تستثني قطر نفسها من آثارها المدمرة، وغاب عليها أو غُيِّب عنها أن الأوراق مكشوفة لدى أشقائها"، لافتةً الى أن "اللعب بنار إثارة الفتنة، وتمويل كل ما يعزز ذلك، إنما سيرتد على من يتبناه ويدعمه وينفق عليه، بما لا مجال لإنكاره أو التملص منه، أو استحضار ما يمكن أن يُستند إليه لتغطية حقيقة وأسباب الخلاف الواضح والمعلن بين قطر وأشقائها؛ وبالتالي فليس أمام قطر الآن ما يمكن حجبه بغربال".
ولفتت الصحيفة الى ان "المراقبين يعرفون أن دولة قطر تموِّل بسخاء كل المعارضين الخليجيين المقيمين في لندن مالياً، وتدعمهم إعلامياً، ولا يغيب عنا أنها تجنِّس بعض أبناء دول المجلس، وتعطي إقامات دائمة لجنسيات أخرى لها مواقف مشبوهة، وكأنها تهيِّئهم لربيع خليجي على غرار الربيع العربي، كما أنها تدعم الإخوان المسلمين في مصر والسعودية والإمارات، والحوثيين في اليمن، والمعارضة في البحرين، دون أن تفكِّر بمسؤولياتها والتزاماتها أمام أشقائها وجيرانها في المجلس".
وتساءلت الصحيفة: "ما الذي تسعى وترمي إليه دولة قطر من هذا العبث؟ ومن الذي يقف وراء توتير علاقاتها مع من تجمعها بهم مصالح مشتركة في مجلس التعاون؟، وإلى أين هي ذاهبة في علاقاتها وتحالفاتها وتوجهاتها؟ وهل في رأيها أن الإنكار أو التفهم المبطن مع عدم الالتزام بما تم التعهد عليه يكفيان لإبقاء التعامل معها في حدود سحب السفراء، أم أن الأمور هي الآن في طريقها إلى التطوُّر والتصعيد فيما لو لم تتجاوب مع ما التزمت به أمام الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز والأمير صباح احمد الصباح، بما يسمح لدول المجلس بقطع العلاقات معها، وما سيتبع ذلك من تداعيات أخرى ليست في صالح قطر؟".
كما رأت الصحيفة ان "من حق دول المجلس أن تحمي أمن مواطنيها، ولا يمكن أن تسمح بأن تكون طموحات قطر عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف"، مشيرةً الى ان "على قطر أن تفكّر جيداً بأنه لا مساومة ولا تراجع عن ذلك الموقف المعلن من تصرفاتها، لأن أمن المنطقة وسلامة المواطنين ومصالح دول المجلس لا يمكن أن تُترك لنزوات لا تقدِّر خطورة اللعب بالنار، كما أنه لا يمكن القبول بأقل مما تم إلزام سمو أمير دولة قطر نفسه به أمام الملك عبدالله والأمير صباح".
