أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-04-28 09:13:00
عدد الزوار: 147
محمد طنا يسأل عن الوظائف الإشرافية في هيئة الصناعة
تقدم النائب محمد طنا بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة قال فيه:استقر الفقه والقضاء الاداري على ان الجهات الادارية عندما تصدر قرارات ادارية فإنه يفترض ان تكون تلك القرارات متوافقة مع القوانين واللوائح وتؤثر في المراكز القانونية للأفراد المخاطبين بها ويكون هدف تلك القرارات هو المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة، والقاعدة المستقرة بالقضاء الاداري هي ان القرارات الادارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة تحقيقا للمصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية، لذا يرجى افادتي بالآتي:
1. تزويدي بكافة قرارات شغل الوظائف الاشرافية بالهيئة العامة للصناعة من نقل وندب وتعيين رؤساء الأقسام والمدراء بالهيئة خلال الفترة من 2013/8/1م حتى 2014/4/10م والتظلمات المقدمة بشأنها وتصرف الهيئة حيال تلك التظلمات وما انتهت اليه من قرارات سواء بالسحب أو الالغاء أو التعديل؟.
2. تزويدي بكافة محاضر ومذكرات اللجان أو الادارات التي نظرت التظلمات المقدمة بشأن القرارات المشار اليها في السؤال الأول، وبيان متى تم النظر في تلك التظلمات من قبل الادارة المعنية أو اللجان المتخصصة والاجراءات التي تمت فيها وسبب تأخير اعداد مذكرة الادارة المختصة بشأن التظلم على الرغم من مضي مدة تزيد عن ثمانية أشهر على تقديم التظلمات في بعض القرارات، وهل قامت الادارة المختصة بالرد على تلك التظلمات خلال فترة مدير عام الهيئة بالأصالة؟.
3. هل قامت الهيئة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 1981/10/5م باجراءات تقديم التظلم من القرارات الادارية والبت فيه والتي أوجبت على الجهة الادارية التي أصدرت القرار احالة التظلم الى ديوان الخدمة المدنية وادارة الفتوى والتشريع، وتزويدي بكافة الردود الواردة من ديوان الخدمة المدنية وادارة الفتوى والتشريع في شأن التظلمات المقدمة بالقرارات المشار اليها في السؤال الأول، وفي حالة عدم قيام الهيئة العامة للصناعة عدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 1981/10/5م، يرجى بيان سبب ذلك؟.
3. هل قامت الهيئة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 1981/10/5م باجراءات تقديم التظلم من القرارات الادارية والبت فيه والتي أوجبت على الجهة الادارية التي أصدرت القرار احالة التظلم الى ديوان الخدمة المدنية وادارة الفتوى والتشريع، وتزويدي بكافة الردود الواردة من ديوان الخدمة المدنية وادارة الفتوى والتشريع في شأن التظلمات المقدمة بالقرارات المشار اليها في السؤال الأول، وفي حالة عدم قيام الهيئة العامة للصناعة عدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 1981/10/5م، يرجى بيان سبب ذلك؟.
4. بيان عدد وأرقام الدعاوى الادارية المرفوعة ضد الهيئة العامة للصناعة بشأن الوظائف الاشرافية المشار اليها بالسؤال الأول وتزويدي بوجهة نظر الهيئة ومذكرة دفاعها بشأن الدعاوى ان وجدت وهل تختلف مذكرة دفاعها مع القرارات التي أصدرها أخيرا مدير عام الهيئة بالتكليف وبيان سبب الاختلاف ان وجد وهل صدرت أحكام قضائية بشأن تلك الدعاوى؟.
5. بيان متى صدر قرار بتكليف محمد فهاد العجمي تولي مهام مدير عام الهيئة العامة للصناعة وصورة عن قرار التكليف وحدود السلطات الممنوحة له مع بيان السند القانوني لتلك الصلاحيات والجهة التي منحت له الصلاحيات وهل تتوافق مع القوانين والقرارات المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة وبيان هل يملك المكلف بأعمال المدير العام سلطة سحب وتعديل والغاء قرارات المدير العام بالأصالة والسند القانوني لذلك خاصة وأن المستقر عليه ان التكليف هو لتصريف الأمور وادارة الجهة لحين عودة أو تعيين الأصيل باعتباره من يملك سلطة اصدار القرارات في الهيئة؟.
6. هل تم الغاء أو سحب أو تعديل كافة القرارات المشار اليها في السؤال الأول وفي حال وجود قرارات لم يتم سحبها أو الغاؤها بيان تلك القرارات والأسباب التي أدت الى عدم التعرض لها وهل تعرض بعض من صدرت قرارات المدير العام بالتكليف لأي ضرر واختلال بمراكزهم القانوني مع أصحاب تلك القرارات التي لم تتعرض للالغاء أو السحب من المدير العام بالتكليف وبيان الدرجة الوظيفية لمن ألغيت أو سحبت قراراتهم مع هؤلاء الذين لم يتعرض لهم المدير العام بالتكليف؟.
5. بيان متى صدر قرار بتكليف محمد فهاد العجمي تولي مهام مدير عام الهيئة العامة للصناعة وصورة عن قرار التكليف وحدود السلطات الممنوحة له مع بيان السند القانوني لتلك الصلاحيات والجهة التي منحت له الصلاحيات وهل تتوافق مع القوانين والقرارات المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة وبيان هل يملك المكلف بأعمال المدير العام سلطة سحب وتعديل والغاء قرارات المدير العام بالأصالة والسند القانوني لذلك خاصة وأن المستقر عليه ان التكليف هو لتصريف الأمور وادارة الجهة لحين عودة أو تعيين الأصيل باعتباره من يملك سلطة اصدار القرارات في الهيئة؟.
6. هل تم الغاء أو سحب أو تعديل كافة القرارات المشار اليها في السؤال الأول وفي حال وجود قرارات لم يتم سحبها أو الغاؤها بيان تلك القرارات والأسباب التي أدت الى عدم التعرض لها وهل تعرض بعض من صدرت قرارات المدير العام بالتكليف لأي ضرر واختلال بمراكزهم القانوني مع أصحاب تلك القرارات التي لم تتعرض للالغاء أو السحب من المدير العام بالتكليف وبيان الدرجة الوظيفية لمن ألغيت أو سحبت قراراتهم مع هؤلاء الذين لم يتعرض لهم المدير العام بالتكليف؟.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة