دعت النائب صفاء الهاشم رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الى صعود منصة الاستجواب أو «الرحيل بهدوء»، مؤكدة ان في «الأسرة» آخرين قادرون على شغل هذا المنصب وليس بالضرورة ان يكون من ذرية مبارك الكبير.
وانتقدت الهاشم ما اسمته «المجلس الحكومي» الذي يتعاون على «وأد الاستجواب»، متسائلة الى متى يستمر رئيس الحكومة بالاحتماء ببطانة واضحة لحمايته عبر تدبير لوأد استجوابه؟
ونفت الهاشم وجود أي توجه لتقديمها والنائب علي الراشد استجوابا لرئيس الحكومة، مؤكدة في الوقت ذاته انهما مؤيدان للاستجواب المقدم حاليا.
وتطرقت الهاشم الى ما نشرته احدى الصحف امس عن ان الكويت اصبحت مصدرة لتمويل الارهاب، وقالت «اما ان يكون العنوان الذي تصدر الصحيفة يهدف الى التغطية على امور معينة أو انه امر واقع فعلا»، وانا اميل الى انه متحقق فعليا، مؤكدة ان تمويل الارهاب محور من محاور استجواب مقبل لوزير العدل لمعرفة مصادر الاموال التي ترسل الى خلايا ارهابية خارج الكويت.
وتساءلت: الى متى يا رئيس الحكومة تستمر الكويت محل تساؤل واستفهام وريبة حول مصادر تمويل الارهاب؟ مشيرة الى ان رئيس الوزراء لم يحرك ساكنا تجاه ما اثارته الخزانة الامريكية عن تمويل اطراف داخل الكويت للارهاب والخلايا الارهابية.
واشارت الى ان تقرير الخزانة الامريكية تحدث عن احتكار مؤسسات من قبل الاخوان المسلمين وكوَّنت شبكات للتهرب من رقابة البنك المركزي، مؤكدة ان لديها استعداداً لكشف كل أسماء المتورطين والذين منهم قائد محوِّل لجبهة النصرة في سورية رغم نفي وزير العدل الذي وردت الاحرف الاولى من اسمه في التقرير ذاته.
وحذرت الهاشم رئيس الحكومة من استمرار غض الطرف عما يحصل، وقالت ان لديك مستشاراً خفياً لتيار الاخوان الارهابي، ولا نسمع منك الا دغدغة لمشاعر المواطنين بالحديث عن التنمية التي لا نراها.
وتطرقت الهاشم الى ما نشرته صحيفة محلية اخرى امس من تشكيل لجنة حكومية للتنمية من مهامها فلترة المشاريع التنموية، وتساءلت «أيعقل ان يترأس الشيخ جابر المبارك الحكومة الحالية منذ نوفمبر 2012 ولم يتم حتى الآن فلترة المشاريع التنموية.
واكدت الهاشم ان ما سبق ذكره في هذا التصريح بجعل استجواب رئيس الحكومة استحقاقا محذرة من محاولة وأده أو التذرع بعدم دستوريته.
من جانب آخر، اعربت النائبة صفاء الهاشم عن اسفها لعدم توافر النصاب المطلوب للجنة المالية اليوم (أمس) والتي كان مقررا لها مناقشة تعديل قانوني المناقصات والرعاية السكنية.
ووصفت الهاشم فقد النصاب بالموضوع المأساوي، لافتة الى ان ممثلي الجهات الحكومية لبنك الائتمان ووزارة المالية ومؤسسة الرعاية السكنية حضروا الا ان النصاب لم يتوفر.
من جهة اخرى، وجهت الهاشم عدداً من الاسئلة الى وزير الصحة جاء فيه: نظرا لمعاناة المواطن الكويتي وشكواه المستمرة من الرعاية الصحية بالكويت والـafter care في المستشفيات والمراكز الصحية، ونظرا لكثرة الاخطاء الطبية التي نقرأ عنها ونستمع اليها واودت بحياة البعض واعاقت البعض… لذا يرجى موافاتنا بالآتي:
1. ما الآلية الموجودة حاليا لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالاخطاء الطبية؟ وهل وزارة الصحة مختصة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد مستشفيات وعيادات القطاع الخاص كذلك مع مستشفيات القطاع الحكومي ومراكزه الصحية؟ مع تزويدنا بكشف تفصيلي يوضح عدد الشكاوى المقدمة للاخطاء الطبية التي قدمت الى الوزارة وعدد الشكاوى التي تم التحقيق فيها منذ يناير 2012 وحتى تاريخ اليوم وتزويدنا بالنتائج النهائية للتحقيقات وهل تم تنفيذ أي من التوصيات أو تم اتخاذ اجراءات قانونية لمن ثبت عليهم الخطأ وتزويدنا ببيان واضح عن أي احكام صدرت ضد الوزارة لصالح المرضى المتضررين. تزويدنا بنسخة من النماذج المعدة لاستقبال شكاوى الاخطاء الطبية.
2. تزويدنا ببيان كامل لنسبة الاخطاء الطبية بين مستشفيات القطاع الحكومي بعضها ببعض. وبيان مماثل لاخطاء مستشفيات وعيادات القطاع الخاص بعضها ببعض. مع تزويدنا بكشف تفصيلي يبين احصائيات لجان المضاعفات والوفيات في كل المستشفيات والمراكز الصحية سواء الحكومية أو الخاصة منذ يناير (2012) وحتى تاريخ الاجابة على السؤال. ونسخة من التوصيات التي تمت للمحافظة على النسب المتعارف عليها عالميا بهذا الشأن.
3. مع مراعاة عدم ذكر أسماء المرضى، يرجى تزويدنا بنسخة من نتيجة التحقيقات النهائية التي تمت بالشكاوى التالية المقدمة ضد بعض الاخطاء الطبية التي تراوحت ما بين تشوه واعاقة وشلل ووفاة بإحدى المستشفيات الحكومية والمسجلة بالسجل العام للوزارة برقم آلي (22277) مقدمة بتاريخ (2010/9/7)، رقم آلي (13045) مقدمة بتاريخ (2011/6/27)، رقم آلي (18584) مقدمة بتاريخ (2011/9/22)، رقم آلي (19126) مقدمة بتاريخ (2011/9/27). وبيان ان كان التحقيق بتلك الشكاوى غيابياً أم حضورياً؟ وتوضيح اذا ما تم تنفيذ التوصيات الصادرة بشأنها واعلان اصحاب العلاقة بنتائجها النهائية مع تزويدنا بما يثبت علمهم بتلك النتائج؟
4 . تزويدنا بكشف تفصيلي يبين انواع الاخطاء الطبية المرتكبة من وزارة الصحة بجميع المنشآت الصحية التابعة لها والتي نتج عنها حالات (وفاة، شلل، عاهة، اعاقة) وغيرها من الاضرار منذ بداية يناير (2012) وحتى تاريخ الاجابة على السؤال.
5. هل اصدرت وزارة الصحة أي خطط أو تعاميم أو قرارات للحد من نسبة الاخطاء الطبية؟ يرجى تزويدنا بنسخة من تلك القرارات والتعاميم والبرامج ان وجدت.
6. هل يوجد أي قرار وزاري يؤمن الاطباء ضد الاخطاء الطبية؟ ان كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بنسخة من ذلك القرار واذا ما تم تنفيذه؟ وان كانت الاجابة بالنفي فما الاسباب التي حالت دون اصدار مثل ذلك القرار؟