نفى أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ما يدور في الأوساط بشأن حل مجلس الامة، مؤكدا أن حله أمر بيد صاحب السمو امير البلاد، مشددا على أن الوضع العام للناس يبين أنها ملت المهاترات السياسية في المراحل السابقة. وأرجع هذه الأقاويل إلى «بعض من تحسف ويحاول الدفع بنظرية الفوضى الخلاقة للدفع إلى حل المجلس القائم بدوره الرقابي والتشريعي والمسجل باسمه انجازات كبيرة»، مؤكدا ان «هذا الكلام مجرد امنيات للبعض بعدما فاته القطار وفاق من صدمته ليحاول الدفع بهذا الاتجاه». وأكد الصانع انهم «ما لقوا بالورد عيب قالوا أحمر الخدين»، معددا إنجازات مجلس الامة الحالي خلال أقل من 6 أشهر ومنها قانون هيئة الاتصالات والتعليم الالزامي والمعاملات الالكترونية وحماية المستهلك ومحاسبة الوزراء وتنظيم القضاء والقرض الاسكاني تزامنا مع بعض الاستجوابات. وفي ما يتعلق بالاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء، أكد الصانع انه «دُفع به الى عدم دستوريته أي إنهم قاصدون ويسأل في ذلك مقدموه، كون ان محور الاستجواب الذي يضم ازمة السكن والمسرحين ومحطة الزور وجليب الشيوخ والتلوث البيئي والتضييق على الحريات وكل موضوع له وزير معني به يسأل عنه باستثناء قضية منح الرئيس اموالا للنواب، مشددا على ان غالبية الخبراء الدستوريين سيرونه استجوابا غير دستوري.