القياديين لا يتوقفون عن مهمة تطوير المؤسسات العاملين بها، حتى وإن اقتضى ذلك مزيدا من الجهد والعمل، لمعرفتهم يقينا بأن ما يخلدهم هو انجازهم في عملهم وليس أي شيء سواه، اليوم كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن وجود توجه لدى وزارة الشؤون لانشاء مجلس المجتمع المدني برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لمتابعة ما تقوم به الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام ووضع الية للتنسيق معها.
وذكرت الوزيرة الصبيح في لقاء مفتوح مع جمعيات النفع العام المشهرة الليلة ان (مجلس المجتمع المدني) سيضم اعضاء من الوزارة والجمعيات الاهلية وسيشكل فرق عمل متخصصة في مجالات مختلفة ترفع تقاريرها وتوصياتها للمجلس لاقرارها مشيرة الى عقد لقاء ربع سنوي لمتابعة الاعمال وبحث المستجدات والافكار المختلفة، وأكدت على ضرورة الغاء "فكرة الرقابة واستبدالها بشراكة حقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" وكذلك التعاون مع جميع وزارات الدولة وهيئاتها لتحقيق ما يصبو اليه المجتمع الكويتي، ووشددت الوزيرة الصبيح حرص الوزارة على الاخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي قدمتها الجمعيات خلال اللقاء وضرورة حل معضلة الدعم المادي ووجود مقرات لها "كأن يكون هناك مدينة متكاملة تجمع الجمعيات في مكان واحد" وكذلك المهمات الرسمية خارج البلاد مشيرة الى حرص الوزارة على التعاون مع الجمعيات على كل الاصعدة لحل المشاكل التي تواجهها.
وأوضحت ان المجتمع المدني في الكويت "يتحرك بشكل اسرع من جميع وزارات الدولة" مضيفة ان المجتمع الكويتي جبل على العمل الخيري لذا يجب وضع الية لتفعيل العمل الخيري في دولة الكويت "وابعاد صفة الارهاب عن عمل جمعياتنا المشهود لها"، على الطرف الآخر اعرب ممثلو الجمعيات الخيرية عن الامل في ان تقوم الوزارة بدراسة انشاء مقرات مستقلة لهم ووضع معايير من قبل الوزارة لتقييم عمل الجمعيات وانجازاتها وكفاءتها من خلال لجنة مستقلة وكذلك وضع الجوائز والمحفزات للعمل الخيري والتطوعي.
ودعوا الى تطوير البوابة الالكترونية للوزارة بما يساهم في تسهيل العمل مع المواطنين والمقيمين وتقديم خدمة افضل لهم بالاضافة الى تنظيم العمل التطوعي وتطويره مما قد يتطلب تشريعات جديدة، بحسب وكالة الانباء الكويتية.
جدير بالذكر بأن العمل الخيري يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب توجيه عدد من الجمعيات الأموال في غير الباب الموجهة إليه، بالإضافة إلى تعطيلها المتعمد بتقديم تلك التبرعات، كما حظيت انتقادات وزارة الخزانة الامريكية الأخيرة للعمل الخيري وتمويله للارهاب بردود فعل متباينة.
