تتعالى الأصوات حينا بعد آخر محذرة من ارتفاع مؤشر الجريمة في الكويت، وعول البعض ذلك إلى قلة عدد رجال الأمن في بعض المخافر لكي يقوموا بتأدية كافة مهامهم بالدرجة المطلوبة، وأرجع  السبب إلى العزوف المتزايد عن الانخراط في السلك العسكري لدى الشباب، وتفضيلهم الوظائف المدنية عوضا عن الانضباطية منها.

من جهته حذر النائب سعود الحريجي أجهزة وزارة الداخلية بمختلف أنواعها التهاون في تطبيق القانون وعدم ملاحقة المجرمين والتأخر في ضبطهم يشجع الخارجين على القانون الطلقاء على ارتكاب المزيد من الجرائم فمن أمن العقوبة أساء الأد، ودعا الى التكثيف من دورياتها ومراقبتها لكافة مناطق الكويت وان يكون تواجدها مستمر على الطرق العامة والداخلية ويوازي عدد سيارات الرادار المنتشرة فيها، وسرعة ضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين في قضايا القتل والسطو المسلح والسرقة وذلك لحفظ الامن وإعادة الاعتبار للقانون في المجتمع الكويتي.

وأكد الحريجي في تصريح صحافي قائلاً "ان البلاد شهدت في الأيام الاخيرة حادثتي سطو مسلح في منطقة الجهراء بغرض السرقة والغريب ان الحادثتين وقعتا في يومين متتاليين وفي منطقة واحدة وهو ما يكشف عن تقصير في حفظ الأمن وعدم اهتمام بمراقبة الخارجين عن القانون والمسجلين خطر وعدم ملاحقتهم وضبطهم مما شجعهم على ارتكاب تلك الجرائم المتتالية".

ولفت الحريجي الى ان الدراسات المختلفة حذرت من تزايد عدد الجرائم بالكويت وبلغت في المتوسط خلال السنوات الاخيرة من 15 الى 20 جريمة كل يوم ووبيّنت الإحصائيات أن بعض أنواع الجرائم الجنائية في البلاد تضاعفت، مثل القتل العمد والسرقة بالإكراه والتهديد والسلب بالقوة والمشاجرات لأسباب مختلفة، فضلاً عن جرائم الاعتداء على النفس بشتى الوسائل، مما يستلزم وقفة أمنية مشددة بجانب تكاتف جميع جهات الدولة الامنية والإعلامية والثقافية والتعليمية لبحث الأسباب وسبل العلاج.

واشار الى إن ارتفاع الجرائم في البلاد بهذه الصورة يستلزم مزيداً من الإجراءات الأمنية، ووضع خطة متكاملة، بالتعاون بين الداخلية والجهات المختصة الأخرى، لبحث دوافع الجريمة وسبل الحد منها، مؤكدا ضرورة توفير الإمكانات اللازمة للقطاعات الأمنية لرفع كفاءتها وقدراتها واستعدادها للتعامل مع كل المواقف الأمنية الميدانية الطارئة، إضافة إلى تطوير آليات تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنسيق أداء فريق العمليات الميدانية وتكامله وارتباطه المباشر وغير المباشر مع وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بقطاعيها الحكومي والخاص، وتجنب السلبيات ودعم الإيجابيات، وسد الاحتياجات البشرية والمادية والعمل على توفيرها بجودة عالية، واتباع إجراءات أمنية جدية لوأد الجرائم.

وشدد النائب الحريجي على ضرورة قيام وزارة الداخلية بوضع خطط استراتيجية في مقاومة الجريمة والانحراف وتحقيق الأمن المجتمعي سواء كانت خطط طويلة المدى أو متوسطة أو قصيرة وقياس معدلات الجريمة والانحراف في المجتمع لتحديد أنماطها وأنواعها وربطها بالمتغيرات المجتمعية وصولاً إلى التشخيص الجيد للمشكلة.

جدير ذكره بأن الكويت فزعت قبل يومين على حادث سطو دموي مسلح راح ضحيته اثنين ن موظفي أمن نقل الأموال في شبرة الخضار، وذلك بعدما تم قلتهما من قبل لصوص وسرقة مبلغ 13 ألف دينار كانت بحوزتها قبل أن يودعاها البنك.