الخطط الخمسية الحكومية إجمالا تحاكي حاجات الوطن والمواطن على حد سواء، فهي لا تغفل عن رصد كافة المشاكل الآنية والتي من الممكن معالجتها بخطة طويلة الأجل، لكن تنفيذ الخطط الخمسية لا يقتصر على وزارة بعينها، وإنما يحتاج إلى تنسيق مشترك بين أكثر من وزارة في المشروع الواحد احيانا.
من جهته كشف مصدر مسؤول في وزارة التخطيط ان مجلس الوزراء استحدث لجنة جديدة للتنمية مكونة من تسعة وزراء وتجتمع بشكل اسبوعي لمناقشة معوقات وتحديات الخطة, فضلا عن وضع آليات تضمن خروج الخطة الخمسية بشكل مختلف عن سابقاتها، وبين أن اللجنة "تعمل وفقا لتقارير محلية ودولية سعيا لفلترة المشاريع والخروج بتوصيات يمكن تطبيقها على ارض الواقع من خلال عرض المعوقات الخاصة بكل جهة على الوزير المسؤول ومساءلته عن أسباب تأخر الاداء التنموي في الجهات التابعة له”, لافتاً إلى أن “مشكلة الخطة تكمن في التنفيذ حيث أن هناك بعض المشاريع لا يتم انجازها وتدرج سنويا في الخطط من دون ان تتحرك قيد أنملة".
وذكر المصدر لصحيفة السياسة الكويتية أن "الامانة العامة للتخطيط طالبت بضرورة تفعيل قطاع متابعة الاداء التنموي في الجهات الحكومية كافة لمحاسبة المسؤولين عن المشروعات غير المنجزة واقصائها إذا بقي الحال كما هو عليه"، ولفت الى ان الوزيرة هند الصبيح سبق واكدت انها تسعى الى ان تخرج خطة التنمية من رحم المجلس الاعلى للتخطيط خلافاً لما جرت عليه العادة سابقا, مؤكداً انه سيتم التواصل مع جميع الجهات الحكومية لدراسة الاحتياجات الفعلية للمشاريع والتخلص من ابواب الهدر التي كانت تستنزف ميزانية الدولة، وشدد المصدر التأكيد على ان الخطة التنموية المقبلة ستكون مختلفة شكلاً ومضموناً عن السابق.
جدير بالذكر بأن عدة وزارات تشكل رأس الحربة في خطة التنمية منها وزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى كونها تشرف على مشاريع تنموية عدة ضمن خطتها للتطوير.
