تقدم عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي باقتراح قانون بشأن الوظائف القيادية والقاضي بتعديل المادة 15 مكررا من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بنظام الخدمة المدنية
ونص في مادته الأولى على استبدال بنص المادة 15 مكررا من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه:
(( تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية أو الوظائف المعادلة لها بالجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات المملوكة بالكامل للدولة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة يحال القيادي بعدها إلى التقاعد ما لم يعين في وظيفة قيادية أخرى من ذات المستوى أو من مستوى أعلى . ويكون التعيين وتجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين فيها بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص ، وتضم إلى مدة خدمة المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته وفقا لأحكام هذه المادة مدة اشتراك اعتبارية في التأمين ، مقدارها خمس سنوات أو المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي بالكامل أيهما أقل ، وتتحمل الدولة في هذه الحالة اشتراك التأمين عن المؤمن عليه."
وتعليقاً على اقتراح القانون المقدم أوضح العوضي أن هذا التعديل يمنح فرصة كبيرة للشباب في تولي مناصب قيادية ودعم الوزارات ومؤسسات الدولة بدماء شابة وعقول طموحة ومبدعين ومبدعات من الشباب والشابات الكويتيين، مؤكداً بأن الشباب الكويتي لم يحصل بعد على الفرص التي تمكنه من عرض طاقاته والاستفادة من إبداعاته على المستوى الوطني العام بسبب طول فترة بقاء الكثير من المناصب في يد مجموعة من القيادات بما يتنافى من مبدأ تكافؤ الفرص وتحميل الشباب مسئولياتهم الوطنية.
وبين العوضي أن طبيعة الوظائف القيادية باعتبارها وظائف معاونة للسلطة التنفيذية في رسم وتنفيذ السياسات العامة للحكومة يستلزم ضخ أفكار جديدة للمساعدة على تنفيذ وتفعيل تلك السياسات ونظراً لأن النصوص القائمة سواء في قانون الخدمة المدنية أو في بعض الأنظمة الوظيفية الخاصة جاءت على النحو الذي يسمح لشاغلي الوظائف القيادية البقاء في شغلها لمدد طويلة تجاوز بعضهم الثلاثين عاماً في تلك الوظيفة، وقد لا تحقق الهدف المنشود.
واشار الى أن من الطبيعي أن يتم الاستفادة من خبراتهم في مواقع أخرى بدلاً من حصر طاقاتهم التي اكتسبوها طوال مدة عملهم في مكان واحد وهو ما يؤدي أيضاً إلى تنشيط أدائهم ، هذا فضلاً عن ضرورة الدفع بالقيادات الشابة إلى شغل تلك الوظائف للاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم لاستكمال تنفيذ برامج التنمية التي تعود على الدولة بالنفع والخير ولإعطاء هذا الجيل الجديد فرصة لقيادة أجهزة مهمة بالدولة ولتأهيلهم لتولي مناصب أعلى.

 وأضاف العوضي أن القانون المقترح يوفر الكثير من المال الذي يرهق ميزانية الدولة حيث أن الحكومة لجأت أكثر من مرة إلى تقديم مبالغ مالية لمن يريد أن يتقاعد من شاغلي الوظائف القيادية مما يؤدي إلى إهدارا للمال العام بسبب عدم وجود آلية محددة لتقاعد القيادات،

 وافاد بأن بعض الوزارات استخدمت تطبيق مبدأ التقاعد بلا قواعد محددة ودون إعمال لمبادئ المساواة.

 وشدد العوضي على ضرورة إعطاء الشباب فرصهم التي يستحقونها ما لديهم من طاقات وأفكار وتجديد تحتاجه الكويت الآن أكثر من أي وقت مضى في عصر سمته التقدم والسرعة والتطور ويلعب فيه الشباب الدور الأكبر في الدول المتقدمة والتي كان الشباب سبباً مباشراً في تقدمها.