أعطى  القانون للهيئة العامة لمكافحة الفساد  صلاحيات واسعة منها تقديم إقرار الذمة المالية من قبل جميع المسؤولين بما فيهم رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والبرلمانية) و تمارس صلاحياتها بمراقبة حسابات كافة المسؤولين والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع والرقابة الادارية على كافة موظفي الدولة ومدى تطبيقهم للقوانين والنظم المتعلقة بالادارة وتطبيق الشفافية .

كما من صلاحيات الهيئة مكافحة المحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ في الجانب الاداري الى جانب تلقي البلاغات حول جرائم الفساد من الجمهور مباشرة أو عن طريق وسائل الاتصال الاخرى.

ولديها  صلاحية التحويل الى النيابة مباشرة وغيرها من الصلاحيات الاخرى التي تتمثل مثلا بوقف القرارات او المناقصات في حال وجود شبهة فساد.

و اكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش اليوم اهمية دور وزارة الداخلية في دعم جهود الهيئة في مكافحة الفساد.
وقال المستشار النمش في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الزيارة التي قام بها مؤخرا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ان دعم تلك الجهود من شأنه تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المعاملات المالية والادارية بما يكفل الادارة الرشيدة لأموال وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.
واضاف انه استعرض مع الشيخ محمد الخالد اختصاصات هيئة مكافحة الفساد ومجالات التعاون مع الوزارة في هذا الشأن وبحث تدريب العاملين في الوزارة على أعمال التحريات وجمع المعلومات ذات العلاقة بمكافحة الفساد واجراءات الذمة المالية والكسب غير المشروع وحماية المبلغين.
وثمن النمش الموقف الايجابي لوزير الداخلية في دعم جهود الهيئة ما يؤكد ايمانه بأهمية هذا الدور الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة ويحافظ على أموال وممتلكات الدولة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الهيئة المستشار رياض حمود الهاجري والامين العام للهيئة احمد الرميحي.

يذكر ان قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت صدر في عام 2012 وتم تعيين مجلس الامناء في 16 يونيو الماضي فيما تعد الكويت عضوا في اتفاقية الفساد التي وقعتها عام 2006 .