أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها الثالث عشر التكميلي للتقرير الثاني عشر عن التعديلات المقدمة من بعض اعضاء مجلس الامة على مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن انشاء بيت الزكاة.

وأوضح التقرير ان ممثلي بيت الزكاة فضلوا ان يكون عضو مجلس الادارة بشكل عام قياديا بدرجة وكيل او وكيل مساعد، والافضل الوكيل نفسه، وذلك بالنسبة لاضافة ممثل عن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

واضاف التقرير ان ممثلي بيت الزكاة اكدوا ان التجربة اثبتت ان ممثل التأمينات الاجتماعية ليس له علاقة بالعمل الخيري او استرايتجية بيت الزكاة وانشطته، لذا تم استبعاده من التشكيل، كما يؤيد بيت الزكاة ويفضل ان يكون وكيل وزارة المالية من ضمن التشكيل، وذلك كما جاء في التعديل الثالث لاهمية دوره في رسم السياسة العامة للبيت فيما يتعلق باللوائح المالية والادارية.

وذكر التقرير ان بيت الزكاة عرض على اللجنة قوانين بعض الجهات الملحقة والمستقلة في شأن التعديل الخاص بمن يمثل بيت الزكاة امام القضاء، وتبين لها ان من يمثل الجهة امام القضاء وفي علاقتها مع الغير هو المدير العام مثل هيئة أسواق المال، والهيئة العامة للصناعة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ولفت التقرير الى ان ممثلي بيت الزكاة تطرقوا الى التعديلات التي اقرها المجلس في مداولته الاولى على مشروع القانون، وذلك فيما يخص تجديد تعيين المدير العام ونائبيه، حيث يقضي التعديل بأن يكون التجديد لمرة واحدة فقط.

آليات التجديد

وأضاف التقرير ان ممثلي بيت الزكاة أوضحوا ان قانون ونظام الخدمة المدنية رقم 1979/15 نظّم اجراءات تعيين الوظائف القيادية وكذلك اجراءات تجديد التعيين كل اربع سنوات، كما نظمت قرارات مجلس الوزراء آليات التجديد والمدد القانونية لتجديد التعيين، وعليه فقد ارتأوا ان تترك المادة كما جاءت في المشروع بأن تكون مدة التعيين اربع سنوات قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وذلك طبقاً لقانون الخدمة المدنية، واذا كان هناك توجه لتحديد المدد فيكون عن طريق قانون الخدمة المدنية اذا ما تم تعديله في المستقبل.

وأكد التقرير انه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين على عدم الموافقة على المقترح المقدم من النائب عدنان عبدالصمد، وذلك بإضافة «او من يمثله من الوزارة» لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث رأت اللجنة ان عضو مجلس الادارة بشكل عام يجب ان يكون بدرجة وكيل.

وبين التقرير ان اللجنة لم توافق على المقترح المقدم من النائبين سعدون حماد وجمال العمر بشأن اضافة مدير عام التأمينات الاجتماعية او من ينوب عنه، وذلك بناء على توضيح ممثلي بيت الزكاة، الذين افادوا بعدم وجود علاقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالعمل الخيري او استراتيجية بيت الزكاة وانشطته.

وتابع التقرير: اما تعديلهما بشأن اضافة ممثل وزارة المالية الى مجلس ادارة بيت الزكاة فانتهت اللجنة بالموافقة على هذا التعديل لضرورة وجوده في مجلس ادارة البيت وما له من دور في رسم السياسة العامة للبيت فيما يتعلق باللوائح المالية والادارية.

وأوضح التقرير عدم الموافقة على المقترح المقدم من النائب يعقوب الصانع بان من يمثل البيت امام القضاء هو وكيل وزارة الاوقاف، حيث رأت اللجنة ان في معظم القوانين والجهات الملحقة والمستقلة من يمثل الجهة امام القضاء هو المدير العام.

واشار التقرير الى انه بناء على ما تم يكون تعديل اللجنة جاء فقط على المادة الاولى من هذا القانون، والتي تعالج نص المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 5 لسنة 1982.