قال النائب خليل الصالح عن انتظار اعضاء لجنة الموارد البشرية لرؤية الحكومة بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة ان الكلفة المالية، ربما لن تأتي على هوى الحكومة، ومن الممكن أن تسبب لها حرجا. ومن وجهة نظري فإن الوعود الحكومية لن تتحقق والكلفة المالية لمكافأة نهاية الخدمة ستظل حبيسة أدراج مكاتب الحكومة.
موضحا انه: لا أظن أن الحكومة ستقدم الكلفة، فالمؤشرات لا تشي بذلك وفي كل اجتماع تطلب الحكومة التأجيل، وأنا أول من طالب بنهاية خدمة لجميع الموظفين ولن نتخلى عن المطلب المستحق الذي يحقق العدالة بين أبناء الوطن.
من جانبه قال النائب عود الرويعي: نحن مع منح المكافأة لجميع موظفي الدولة حتى وإن استدعى الأمر تقليصها في بعض القطاعات، ولا أظنها ستكون عالية، خصوصاً أن هناك استقطاعاً بسيطاً أقترح تطبيقه على الموظفين فضلاً عن استقطاع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
يذكر ان العديد من النواب طالبوا مرارا وتكرارا بتوحيد مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين العاملين بالحكومة ولهم نفس الدرجة والمؤهل الدراسي، مشيرين الى أن هناك من يحصل على مكافأة بعشرات الآلاف وآخرون لا ينالون الا الفتات.
