أحالت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية تقريرها العشرين عن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجاء تقرير اللجنة كالتالي: بتاريخ 18/4/2013 احال السيد رئيس مجلس الامة الى اللجنة المرسوم رقم 95 لسنة 2013 المتضمن احالة مشروع القانون المشار اليه، لدراسته وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس.

وقد نظرته اللجنة في اجتماعاتها بتاريخ 4/12/2013، 2/6، 3/3 و3/4/2014 حيث تبين من مجمل نصوصها واحكامها انها تهدف الى تحقيق المزيد من التعاون بين الدول اعضاء المجلس، من خلال تحقيق اكبر قدر من التقارب يحقق المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة باشكالها، مع رفع كفاءة وقدرات الاجهزة الامنية بدول المجلس، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم جهودها ونظم الاداء وصولا الى انماط موحدة لمكافحة الجرائم مع تحقيق التنسيق والتكامل فيما بينهما بما يخدم مصالحها العليا، ويتدارك الاثار السلبية التي تنجم عن تفشي الظواهر الاجرامية على المستويين الاقليمي والدولي.

وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 13/11/2012 بمدينة الرياض من قبل اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول اعضاء المجلس، ثم تم اعتمادها في اعمال الدورة الثالثة والثلاثين لقمة المجلس التي عقدت بمملكة البحرين خلال الفترة من 24- 25/12/2012. وقد استظهر من الاتفاقية انها تشتمل على 20 مادة موزعة على ستة فصول.