تناقش اللجنة المالية البرلمانية اليوم مشروع قانون لتعديل القانون 93/47 المتعلق بالرعاية السكنية، ومشروع قانون المناقصات العامة.
وقدمت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة الى اللجنة تشرح فيها ضرورة التعديل على قانون الرعاية السكنية لتعارض القانون 2014/19 مع قانون المناقصات العامة 1964/37 وكذلك مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء في المذكرة «ان قانون 2014/19 اضاف مادة جديدة الى قانون الرعاية السكنية 93/47 تعطي افضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5 في المئة من اسعار المواد المماثلة من المنتج الاجنبي، وان ما جاء في المادة يتعارض مع المادة 1964/37 في شأن المناقصات العامة، ومع المادة الاولى من الفصل الاول من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصادر بالموافقة عليها القانون 2003/5، والتي تقضي بمعاملة السلع المنتجة في دول مجلس التعاون معاملة المنتجات الوطنية، وان من شأن التعارض الاضرار بقدرة المنتجات الكويتية على منافسة المنتجات الاجنبية، وكذلك الانتقاص من الحماية المقررة لها في القانون 64/37 والتشريعات المعمول بها، الامر الذي اقتضى اعداد مشروع القانون المعروض، والذي يقضي في المادة الاولى منه بالتعديل، بحيث تعطي عند تحديد المواد المدعومة افضلية للمنتجات الكويتية بنسبة لا تزيد على 10 في المئة من اسعار مثيلاتها من المنتجات الاجنبية، وبنسبة 5 في المئة من اسعار مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي» بحسب ما نشرته جرية الراي.
وأضافت أنه «في حال عدم توافر المنتج الكويتي تعامل المنتجات ذات المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون معاملة المنتج الكويتي بحيث تعطى افضلية لا تزيد على 10 في المئة من اسعار مثيلاتها من المنتجات الاجنبية».
واعطت المادة الثانية من التعديل الذي قدمته الحكومة وزير التجارة والصناعة تعديل نسبة الافضلية بما يحقق الافضلية للمنتج الكويتي وذات المنشأ الوطني «مراعاة للظروف الاقتصادية، وما ترتبه اتفاقيات دول الخليج العربي من التزامات».
ومن المرجح ان يحضر اجتماع «المالية» في بنده الاول المتعلق بمشروع الرعاية السكنية وزير الاسكان ياسر ابل بالاضافة الى ممثلي الرعاية السكنية.
وخصص البند الثاني من اجتماع اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون المناقصات العامة والذي قدمته الحكومة بالاضافة الى اقتراحات من النواب، ويتألف المشروع من 105 مواد وسيحضر الاجتماع من الحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ولجنة المناقصات المركزية.