حلت وزارة الشؤون الاجتماعية عددا من الجمعيات التعاونية على خليفة سوء ادارة وتجاوزات مالية، مما شجع أهالي منطقة الرقة على المطالبة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بالتدخل السريع لوضع حد "لكم التجاوزات والفساد الإداري والمالي" الذي تعاني منه إدارة الجمعية منذ سنوات عدة.

ونظم الأهالي تجمعا في منطقة الرقة ذكروا فيه أن أعضاء مجلس إدارة جمعية الرقة تجاوزوا كل الحدود حتى وصل بهم الأمر بكسر الوديعة بقرار فردي دون الرجوع للجمعية العمومية والتي تقدر بأكثر من 600 الف دينار بعدما خلت كل حسابات البنود الأخرى من أي مبالغ مالية وللأسف مازالت التجاوزات مستمرة على يد المدير المعين من قبل الوزارة.

واكد الأهالي أن الحل بيد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح هي وحدها القادرة على وضع حد لهذه التجاوزات ومخاطبة الجهات المختصة لوقف هذا الهدر المالي والحفاظ على أموال المساهمين، وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية الرقة التعاونية السابق غالب النزهان أن جمعية الرقة التعاونية تعيش فوضى إدارية و تنفيع غير مبرر ومنذ 4 سنوات أصبحت هناك عقود غريبة وكسر وديعة والزج بالجمعية بالتزامات مالية لا تستطيع الالتزام بها خلال الفترة المقبلة نتيجة لكسر الوديعة وعدم وجود ضمان مالي لديها بعدما تم سحب 650 ألف دينار من قيمة الوديعة، وذكر أن كسر الوديعة جاء بقرار فردي وهو ما يعد مخالفة صريحة لأن كسر الوديعة لابد أن يأتي بموافقة الجمعية العمومية ووزارة الشؤون الاجتماعية و العمل، وسبق أن حاولت الاتصال بإدارة الجمعية للاستفسار عن الأسباب التي أدت إلى كسر الوديعة لكني لم أفهم الأسباب التي أدت إلى كسر الوديعة وكانت الأعذار بأن الجمعية تريد أن تغطي التزاماتها المالية في حين أن لدى الجمعية مبالغ كبيرة ففي الحساب الجاري كان هناك 430 ألف دينار وبند التحسينات والبناء كان رصيده 610 آلاف دينار لكن أصبحت الإدارة كلما واجهت مشكلة مالية قامت بسحب كل الأموال المودعة في بند التحسينات وكذلك بند الحساب الجاري وانتقلت هذه الحالة من حساب إلى آخر وبعدها لجئوا إلى الوديعة بعدما سحبوا جميع الحسابات وإلا هل يعقل أن سحب الوديعة لدفع رواتب الموظفين.

 
واسترسل أن رئيس المحاسبة في جمعية الرقة التعاونية تحجج بوجود موافقة شفهية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالموافقة على كسر الوديعة فهل يعقل أن يتم كسر وديعة رصيدها 3 ملايين و 250 ألف وسحب منها 650 الف دون موافقة ويجب على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التدخل السريع لوقف هذه التجاوزات والأخطاء حفاظاً على أموال المساهمين.

واضاف أن هناك عقد تم توقيعه بخصوص الخضار وهو ما يعد تجاوز كبير وخطير لأنه ألزم الجمعية بعقد مدته عشر سنوات وكان هناك تحرك من الإخوان تجاه وزارة الشؤون لإبطال هذا العقد الذي وضع شرط جزائي بقيمة 3 ملايين و 500 ألف دينار في حين قيمة العقد سنويا 175 ألف دينار والأدهى أن كل تكاليف الصيانة تتحملها جمعية الرقة وهو أمر يستدعي إلى متابعة دقيقة وإلغاء هذا العقد الذي يعد خسارة كبيرة، ومع الأسف هناك قلة وعي لدى المساهمين وهو أمر خطير فلكي لا ندع من يريد أن يتلاعب بأموال المساهمين وربما كان الهدف من توقيع العقد هو تضمين الميزانية مبلغ مليون و 900 ألف دينار تحت بند إيرادات أخرى لكي يوهمون الوزارة بوجود مبالغ مالية لدى الجمعية، وبين موضحا قمنا بمقابلة الدكتور مطر المطيري الوكيل المساعد لقطاع التعاون وأبدى جزاه الله خير كل التعاون والتجاوب ونحن بانتظار تحركاتهم وتدخلهم لإيقاف كل التجاوزات والأخطاء.