تحرص الدولة بكافة وزاراتها على تقنين المصروفات المالية، وذلك نظرا لرصد دراسات تبين أن الهدر المالي كبير جدا، يستلزم معه التقنين، منعا لعجز الموازنة مستقبلا، وعلت في الآونة أصوات حكومية تنادي برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية لتخفيف الأعباء عن خزينة الدولة, أظهر تقرير أعده قطاع التعليم العام في وزارة التربية عن وجود هدر كبير في إنفاق الوزارة المالي على كوادرها, تمثل في أحد أوجهه بصرف رواتب ومخصصات سنوية بقيمة 18 مليون دينار على 1500 معلمة فائضة في مرحلة رياض الأطفال, تم استيعابهن للعمل من دون أن تكون هناك حاجة فعلية لتوظيفهن.

 وفي مقابل فائض معلمي الرياض والتخصصات الأدبية, اوضح التقرير أن الوزارة "لا تملك سوى ثلاثة معلمين فقط من المواطنين في تخصص الفيزياء من أصل 300 معلم لديها ما يعني عدم التزام الوزارة بتنفيذ سياساتها التربوية بشكل كامل", داعيا إلى "إعادة النظر في سياسات القبول لدى كليات إعداد المعلم وربطها بسوق العمل واعتماد برنامج وطني شامل لإعادة توجيه الزيادة الموجودة في الميدان واعتماد سياسة جادة في استثمار قدرات الجامعات الخاصة لتلبية احتياجات سوق العمل".

وكشف التقرير بحسب ما نشرته صحيفة السياسة الكويتية عن وجود فجوة هائلة في أعداد خريجي الكليات التربوية وبين حاجة سوق العمل إلى تلك التخصصات, واضعا الكثير من علامات الاستفهام حول جدوى الدراسات التي قدمتها الوزارة إلى كليات التربية وحضتها فيها على تشجيع الكوادر الوطنية على الانخراط في التخصصات النادرة حتى لا تثقل كاهل الوزارة وترغمها على استيعاب الاعداد الكبيرة للخريجين التربويين في تخصصات بعينها, فضلا عن اسباب حرص الوزارة الشديد على التعاقدات الخارجية للتخصصات ذاتها, فيما "السوق المحلي يعج" بشتى التخصصات.