أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري رفضَ إدارة الطيران المدني طلب الديوان الأميري تملك المبنى المؤجر لشركة الخطوط الجوية الوطنية الواقع في مطار الكويت الدولي "لحاجة الطيران المدني الماسة إليه"، لافتاً إلى أنه يمكن تخصيص أرض أخرى بالمطار ليستغلها الديوان الأميري إذا طلب ذلك.

وقال الكندري، في رد على سؤال للنائب راكان النصف، إن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني فواز الفرح وجّه كتاباً إلى نائب وزير شؤون الديوان الأميري أحاطه فيه علماً بأن "الطيران المدني" في أمس الحاجة لاستخدام المبنى الذي تعتزم شراءه بسبب نمو هيكلها التنظيمي، وزيادة أعداد موظفيها، وضيق المباني المتوفرة لديها، وبناءً على ذلك فإنها تعتذر عن عدم إمكانية تلبية طلب الديوان الأميري تملك مبنى شركة الخطوط الجوية الوطنية المقام على أرض مطار الكويت الدولي.

وبين الكندري أن الفرح أكد أنه أحاط نائب وزير الديوان الأميري بتاريخ 23/1/2011 أنه أبرم العقد رقم (11-2010/2011) بين "الطيران المدني" وشركة الخطوط الجوية الوطنية، حيث تستأجر الشركة بموجبه مساحة إجمالية قدرها (848-3111م2) على أرض المطار لإقامة مبنى مقر إدارتها الرئيسي.

وأكد الفرح، وفق رد الوزير الكندري، أن "الشركة شيّدت فعلاً مبنى متكاملاً على تلك الأرض بغرض استخدامه كمكاتب لإدارتها الرئيسية، ولكنها توقفت عن العمل ولم تشغله، ونظراً لحاجة إدارة الطيران المدني الماسة إلى استخدام هذا المبنى فقد خاطبت بتاريخ 23/7/2012 الشركة بعدم رغبتها في تجديد العقد المشار إليه أعلاه، وطلبت منها تسليم الموقع للإدارة واستملاك المبنى مقابل سداد التكاليف التي تحملتها الشركة في إنشائه وتجهيزه، وذلك استناداً إلى البند السابع من العقد، وفي تاريخ 15/8/2012 وجهت الشركة إلينا كتاباً تؤكد فيه موافقتها على طلب الإدارة".

وأوضح مبينا بحسب ما نشرته صحيفة الجريدة الكويتية "بناءً على ما تقدم تمت الاستعانة بجهتين معتمدتين في مجال تقييم العقارات لتقييم المبنى، وانتهى الأمر إلى أن تقييم إحدى الجهتين، وهي بيت التمويل الكويتي، كان 2.444.000 دينار، بينما كان تقييم الجهة الثانية وهي بنك الكويت الدولي 3.565.000 دينار، وأدرجت الإدارة في ميزانيتها المالية السنوية 2013/2014 مبلغ الاستملاك المطلوب للمبنى".

وأضاف أنه "في الوقت الحاضر أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً لدى الإدارة العامة للطيران المدني لاستخدام هذا المبنى بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاكه وفقاً لأحكام البند "السابع" من العقد والنظم واللوائح المعمول بها بهذا الخصوص، ونقل بعض الإدارات التابعة لها إلى العمل فيه، لاسيما أننا تسلمنا مؤخراً شكوى مقدمة من 66 موظفاً بإحدى إدارات الطيران المدني، وهي إدارة مركز نظم المعلومات، بشأن الضيق الشديد لموقع عملهم الحالي، والمشاكل المرتبطة به، والمطالبة بنقلهم إلى موقع عمل أكثر ملاءمة لهم، وهو ما يتوفر في المبنى المذكور أعلاه بعد إعادة تأهيله للتشغيل".

كما أكد عدم ممانعة الإدارة العامة للطيران المدني في تخصيص أرض في موقع بديل بمطار الكويت الدولي لاستخدامها وإنشاء بناء عليها من قبل الديوان في حال طلب ذلك.