أكد نائب رئيس الحكومة السورية السابق قدري جميل أن "جبهة التغيير والتحرير لن تشارك في إنتخابات الرئاسة السورية لا ترشحاً ولا تصويتاً، لأنّ الظروف الراهنة في البلاد لن تسمح بتنافس حقيقي".

وفي حديث صحافي، أضاف أن "جبهة التغيير والتحرير قررت ألا تكون فريقاً في هذه العملية، لا ترشيحاً ولا تصويتاً، لأن الاستحقاق الرئاسي في ظل الأزمة السورية هو جزء من العملية السياسية التي يفترض أن تكون منتجاً للحل السياسي، وهذا الحل لم يتبلور بعد"، معتبرا ان "الظروف القائمة في البلاد غير مناسبة لإجراء إنتخابات شاملة وتعددية، ولا تسمح بتنافس حقيقي على أسس حزبية وسياسية وبرامج انتخابية حقيقية، لكن دستوريا لا شيء يمنع عدم إجرائها، فالفقرة الثانية من المادة 87 من الدستور السوري تنصّ: "إذا انتهت ولاية الرئيس ولم يتمّ انتخاب رئيس جديد يستمرّ الرئيس القائم بممارسة مهمّاته حتى انتخاب رئيس جديد"، ونحن نعتبر أنّ الأولوية اليوم هي لوضع حدّ للكارثة الإنسانية التي تعصف بالبلاد أرضاً وشعباً، وذلك من خلال وقف التدخّل الخارجي ووقف العنف وإطلاق عملية سياسية تكون فيها مسألة الرئاسة أحد البنود المتوافق عليها. ولهذه الأسباب كلّها نرى أنّ الظروف غير مؤاتية، حيث يمكن اللجوء لحلول دستورية لا توقِع البلاد بأيّ فراغ في كلّ الأحوال".

وحول قراءته لترشّح الرئيس السوري بشار الأسد، وما هي انعكاساته على فرَص الحلّ، قال: "كنّا نقول دائماً إن الأزمة السورية معقدة ومتشابكة، ولا ينبغي اختصارها بمنطق الشخصنة، والمسألة ليست في الأشخاص، وليست بأحقية أو عدم أحقية أيّ مواطن بالترشح، لأنّ أيّ رئيس حاليّ أو لاحق هو رئيس لكلّ سوريا، غير أن إجراء هذه الانتخابات في هذه الظروف القائمة ميدانياً يحمل في طيّاته خطر استثمارها سلبياً ممن لا يريدون الخير لسوريا ويعملون لتوسيع وتعميق الانقسام القائم بين السوريين".

وردا عن سؤال "كيف ستتعاطون مع ترشّح ماهر الحجّار إلى الرئاسة، خصوصاً أنّه قريب من تطلّعاتكم السياسية؟"، أجاب: "من حقّ أيّ مواطن أن يترشّح للانتخابات، وقد أعلنّا أنّ عضو مجلس الشعب السوري ماهر الحجّار لم يعُد عضواً في حزبنا منذ حزيران 2013، وهو بالتالي لا يمثّلنا، لا كحزب ولا كجبهة".

وحول جولة جديدة لمؤتمر جنيف، أوضح جميل، أن "تطوّرات الأزمة السورية وتفاعلاتها أثبتت ألا مخرج إلا عبر الحل السياسي والحوار الوطني الشامل، وهو ما كنّا نقول به منذ البداية، ولكنّ عدم استماع المتشدّدين المنتمين إلى كلّ أفرقاء النزاع لهذا المنطق جعل أبناءَ الشعب السوري يدفعون أثماناً باهظة، سياسياً ومعيشياً واجتماعياً واقتصادياً وعلى مستوى مقدّرات الدولة، بما يخدم أهداف أعداء سوريا التاريخيّين".