من المقرر ان تبحث جلسة الثلاثاء سبعة قوانين بالاضافة الى بعض القضايا الاخرى بينها تقرير اللجنة الخارجية في شأن الاتفاقية الأمنية الخليجية وتقارير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 وتعديلات قانون الجيش وقوانين إقامة الأجانب وإنشاء الهيئة العامة للنقل, وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء وقانون تنظيم الخبرة. كما سيناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء بيت الزكاة الذي أقره المجلس في مداولته الأولى بجلسة 16 الجاري, وتعديلات الحكومة على الاقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك, اضافة الى تقرير لجنة المرافق العامة في شأن إصدار قانون حماية البيئة. وتناقش جلسة الثلاثاء ايضا, رفع الحصانة عن العضو فيصل الدويسان في قضية جنح مرئي ومسموع, وطلب مناقشة وضع هيئة أسواق المال لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه, وتقرير لجنة حماية الأموال العامة الاول كلجنة تحقيق في شأن إنشاء ستاد الشيخ جابر الأحمد الدولي بالعارضية, فضلا عن طلب تشكيل لجنتي تحقيق في مشروع الوقود البيئي وتكرار سرقة الأسلحة من إدارة القوات الخاصة. وعلى بند الطلبات والقرارات, يناقش المجلس اقتراح النائب يعقوب الصانع إحالة طلب تفسير المادة (71) من الدستور إلى المحكمة الدستورية, وكتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عن قيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الدولة والدعم الحكومي.