في انتظار الاتصالات السياسية والبرلمانية التي ستتكثف مطلع الاسبوع وتبلور كيفية التعاطي الحكومي مع الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان والمدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل, كشفت مصادر مطلعة ان “عددا من النواب ينوون تقديم طلب للتصويت على عدم دستورية الاستجواب في حين سيطلب آخرون احالته الى اللجنة التشريعية”.
واوضحت مصادر للسياسة ان “النواب الذين سيقدمون طلب التصويت على عدم الدستورية يستندون الى أن البنود التي تتضمنها مادته ليست من اختصاص سمو الرئيس ولا علاقة لها بالسياسة العامة للدولة بل هي اختصاصات مباشرة لوزراء”, مبينة ان “الطلب سيقدم فور بدء مناقشة بند الاستجواب من دون ان يصعد رئيس الوزراء المنصة كما حدث في استجواب سابق للعدساني بحيث يتم التصويت على عدم دستوريته واسقاطه مباشرة”.
وفيما لم تسقط المصادر احتمال موافقة هؤلاء على احالة الاستجواب للجنة التشريعية في حال تأييد الغالبية النيابية طلبا بهذا الشأن سيتقدم به نواب اخرون, لفتت الى ان “الاحالة للجنة التشريعية تعتمد في حال تضمن الاستجواب جزءا مشكوكا بدستوريته وليس استجوابا مخالفا للقاعدة الدستورية”.
يذكر ان الاستجواب يتمحور قضايا التردي الاداري وغياب التخطيط والتراجع في كافة مرافق الدولة وانتشار الفساد، وعدم تحقيق انجازات ملموسة على ارض الواقع رغم تكبد خزائن الدولة المليارات بالميزانية السابقة.
وطالب النائب رياض العدساني أعضاء المجلس بالتعاطي الايجابي مع محاور الاستجواب من أجل تحقيق الإنجاز بمختلف قطاعات المجتمع، وعدم التجاهل واللجوء الى الشطب كما تم مع استجوابه السابق لرئيس الوزراء.
فهل يستجيب الأعضاء لطلب العدساني ام ان التشاورات والاتصالات والتربيطات لها رأي آخر؟!
