توقع تقرير اصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك» ان تدفع جهود الحكومة المتواصلة والإجراءات التحفيزية التي تتخذها، ان يحقق قطاع المشاريع والانشاءات أداء قويا في الكويت خلال هذا العام 2014، ونسبة نمو القطاع الى 3.9% على أساس سنوي من (3.6%) و5.7% على أساس سنوي من (3.4%) في 2013 و2014، على التوالي. حيث تشير التقديرات إلى توقيع عقود بنحو 13.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2014، تليها عقود بنحو 9.5 مليارات دولار يتم توقيعها قبل نهاية العام 2014، ليصل اجمالي العقود التي سيتم توقيعها خلال 2014 إلى 23.2 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة في وضع جيد يسمح لها بالحفاظ على التزاماتها نحو الإنفاق الاجتماعي، يدعمها في ذلك ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يعزز هذا التحفيز الحكومي من الانفاق على المشاريع الاجتماعية وإنشائها، تحفيز النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع حيث تشمل المجالات الاسكان والتعليم والصحة والمطارات والموانئ ومشاريع النفط والبنية التحتية.. وفيما يلي التفاصيل:

المطارات:

تمتلك الكويت7 مطارات، منها 4 تحتوي على مدارج إقلاع ممهدة. وتخطط الكويت لاستثمار 698.5 مليون دولار في إعادة تطوير مطار الكويت الدولي، بهدف زيادة القدرة السنوية للمطار لاستيعاب 20 مليون مسافر سنويا. وسينصب تركيز إعادة تطوير المطار على تحسين المباني ومحطات الإطفاء ومراكز الانقاذ وطرق الخدمات.

من المتوقع أن يتم الانتهاء من محطة الركاب الثانية ـ التي ستكون جنوب محطة الركاب الحالية ـ بحلول سبتمبر 2016. وتبلغ حجم الاستثمارات في هذه المحطة 900 مليون دينار (3.3 مليارات دولار)، وستكون طاقتها الاستيعابية السنوية للركاب عند بدء التشغيل 13 مليون مسافر، على أن تزيد الطاقة الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر ثم إلى 50 مليون مسافر من خلال إدخال المزيد من التطويرات.

ومع نهاية مشروع التوسعة والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 6 مليارات دولار، سيكون للمطار ثمانية بوابات، تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في أربعة منها في سبتمبر 2012. وسيساعد هذا المشروع في جعل مطار الكويت الدولي مركزا إقليميا لشبه الجزيرة العربية.

وقد أدت زيادة مستويات الحركة الجوية في الكويت إلى ارتفاع بنسبة 7% في أعداد المسافرين المستخدمين لمطار الكويت الدولي. ومن المقرر أن يتم إنشاء مطارات جديدة بالقرب من مدينة الحرير وميناء لجزيرة بوبيان الجديدة، بإجمالي مبلغ يصل إلى 11 مليون دينار (39 مليون دولار). وقد اجتذبت إمكانيات النمو هذه شركة المقاولات التركية تي.إي.في. كونستركشن للسعي للحصول على امتيازات المطار الجديد في الكويت إلى جانب البحرين. تي.إي.في. كونستركشن هي شركة تابعة لشركة أفكن هولدنج.

الموانئ البحرية:

يمتد ساحل الكويت 499 كم على الخليج العربي، ولديها 3 موانئ تجارية رئيسية هي ميناء الشويخ والشعيبة والدوحة، ويقع ميناء الأحمدي للنفط 40 كم جنوبي مدينة الكويت، ويتمتع الميناء بأرصفة للناقلات وأخرى لغاز البترول المسال ومرافق لتزويد السفن بالوقود، ولديه القدرة على التعامل مع كبرى ناقلات النفط العملاقة في العالم، وقدرة تحميل تتجاوز الـ 2 مليون برميل من النفط يوميا.

وسيزيد مشروع ميناء جزيرة بوبيان كميناء تجاري، بشكل كبير في قدرات ميناء الكويت. وقد قامت وزارة الأشغال الكويتية في يوليو 2013، بمنح شركة ايكوم عقدا لإجراء دراسة جدوى لقناة ملاحية في المياه العميقة بطول 40 كم لتطوير الميناء في جزيرة بوبيان. وسيوفر الاستشاري المحلي إس.كيو.سي لشركة ايكوم الدعم الفني والبيانات البيئية الأساسية وذلك ابتداء من اغسطس 2013، ويتوقع الانتهاء من دراسة الجدوى خلال 11 شهرا.

البنية التحتية للقطاع السكني وغير السكني:

من المتوقع أن يستفيد قطاع الإنشاءات السكنية وغير السكنية بصورة كبيرة من التحفيز الحكومي للبنية التحتية بمبلغ 12.6 مليار دولار. وكانت الكويت من أوليات دول المنطقة التي أعلنت عن زيادة الإنفاق الاجتماعي، ونرى أن الحكومة في وضع جيد يسمح لها بالحفاظ على التزاماتها نحو الإنفاق الاجتماعي، يدعمها في ذلك ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يعزز هذا التحفيز الحكومي من الانفاق على المشاريع الاجتماعية وإنشائها وسيلعب دورا متزايد الأهمية في تحفيز النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع.

سيتم توجيه تمويلات نحو البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع يهدف إلى بناء خمس مجمعات رئيسية في منطقة الفنيطيس. وسوف يترتب على المرحلة الأولى إنشاء طرق فرعية وإنارات الشوارع وشبكات المياه والصرف الصحي.

كما تشهد الإنشاءات الصناعية نهضة في الكويت، حيث تم منح شركة مشرف للتجارة والمقاولات الكويتية عقدا بقيمة 84.88 مليون دينار (298.3 مليون دولار) لتطوير أحد المشاريع الجديدة في قطاع البنية التحتية. وستكون الشركة مسؤولة عن تصميم وإنشاء منطقة الشدادية الصناعية.

البنية التحتية الاجتماعية:

يعد الإسكان الاجتماعي أحد محاور تركيز الكويت، حيث هناك تحفيز للإسكان الاجتماعي من خلال برامج الإنشاءات والاستثمارات في المباني السكنية التي تقوم بها الدولة على نطاق واسع. وتأتي أهمية مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية كأحد أبرز هذه المشاريع، اذ يتوقع أن تتضمن نحو 11.000 وحدة سكنية ليسكن بها نحو 100.000 نسمة.

ويعد القطاع التعليمي أحد أهم المحاور الجديدة التي تركز عليها السياسة الحكومية، فالكويت لديها ثاني أضخم برنامج بالمنطقة فيما يتعلق بالأبنية التعليمية، يتضمن مشروع جامعة صباح السالم بتكلفة 3 مليارات دولار. وتم منح عقد لشركة أرابتك العقارية الإماراتية لبناء جامعة أخرى في الكويت. ويعد هذا هو أحدث مثال للتنفيذ الجاد لاستراتيجية التنويع، حيث تحاول البلاد جاهدة تعزيز قوى السوق المحلية.

وسعيا إلى تحقيق هذه السياسة، وقعت الكويت اتفاقيتين مع المجر تهدفان إلى تعزيز التعليم والاستثمارات التكنولوجية والأبحاث وتيسير تبادل المنح الدراسية وانتقال الطلاب والأساتذة بين البلدين.

وترتكز خطة تطوير الرعاية الصحية في البلاد على بناء 8 مستشفيات عامة بحلول عام 2016، للتعامل مع الضغط الشديد الواقع على عاتق قطاع الرعاية الصحية حاليا. وهناك مشروع بناء تسعة أبراج بقيمة تبلغ 160 مليون دولار تضم إلى المستشفيات، لتضيف نحو 2.000 سرير إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، بالإضافة الى سلسلة من الاستثمارات التي تم التخطيط لها لصيانة وتجديد المباني الطبية والمراكز الصحية، مما يؤكد وجود دعم سياسي لبرامج الرعاية الصحية في البلاد.