وجه النائب محمد طنا سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن الزيادات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية مؤخرا، وضوابط هذه البدلات وعما اذا كان تم تعديلها واسباب ذلك التعديل، مطالباً بتزويده بالأسس التي تم الاستناد عليها في عدم زيادة الرواتب الأساسية أو العلاوات السنوية أو العلاوة الاجتماعية أو علاوة الأولاد.
وجاء نص السؤال كما يلي:
ما الزيادات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية مؤخرا؟ وهل تم تعديل الضوابط لأي من البدلات التي تمت زيادتها؟ يرجى تزويدي بها مع الأسباب؟ ولماذا لم تتم زيادة الرواتب الأساسية أو العلاوات السنوية أو العلاوة الاجتماعية أو علاوة الأولاد؟ وما الأسس التي بنيت عليها زيادة البدلات؟
وهل قام ديوان الخدمة المدنية بدراسات حول رواتب الموظفين؟ يرجى تزويدي بنسخ منها؟ وما الأسس التي بنيت عليها هذه الدراسات؟ وما النتائج التي توصلت لها؟
وما ضوابط الرقابة المسبقة لديوان الخدمة المدنية على القرارات الإدارية؟ وما مبادئ الرقابة السابقة واللاحقة التي يتبعها الديوان وما حدودها؟ وهل تتم ايقاف قرارات ادارية بسبب الرقابة السابقة؟ يرجى تزويدي بها مع الاسباب؟
ويرجى تزويدي بأسماء فريق العمل على البديل الاستراتيجي؟ وما الأسس التي تم اختيارهم بناء عليها؟ وما التعاقدات التي قام بها الفريق؟ وهل تم القيام بدراسات خاصة حول البديل؟ مع تزويدي بها ان وجدت؟ وما الزيادات التي تم رفضها من مايو 2012 وحتى تاريخه والتي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية؟ ويرجى تزويدي بالمبلغ الإجمالي لرواتب كل جهة حكومية على حدة للسنة المالية الحالية (2013-2014) ولخمس سنوات سابقة؟
