توجه النائب عبدالحميد دشتي بسؤال برلماني لوزير التربية تضمن استفسارات حول المناصب الإشرافية  وقرار استحداث إدارة الشئون الهندسية وهيكلة القطاعين التعليم والتربية ،طالبا  افادته بها اذا كانت وزارته قد قامت بتطبيق القرار الوزاري رقم 325/2012 بشأن اعادة تنظيم قطاع المنشآت التربوية والقرار الوزاري 323/2012 بشأن استحداث ادارة الشؤون الهندسية، وطلب دشتي من الوزير مده باسماء كل من تم تعيينه في المناصب الاشرافية وسيرتهم الذاتية، في حال تطبيق الوزارة للقرارين وفي حالة عدم تطبيقهما تزويده باسباب عدم التطبيق وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين سير العمل في القطاعين وهل ادى عدم تطبيق القرارين الى تعطيل الاعمال المنوطة للقطاعين؟

وطلب دشتي من الوزير موافاته باسماء اعضاء اللجنة التي قامت باعداد الدراسات اللازمة للهيكل التنظيمي بشأن اعادة تنظيم القطاعين الموصوفين بالقرارين السابقين، وهل هناك اي لجنة جديدة شكلت للنظر في تعديل القرارين السابقين فاذا كان الجواب بنعم فيرجى تزويدنا باسماء اعضاء اللجنة الجديدة، وما الكلفة المادية للجنة السابقة المشرفة على اعادة تنظيم القطاع واصدار القرارين السابقين بالاضافة الى الكلفة المتوقعة للجنة الجديدة.