وجه النائب عادل الجارالله الخرافي عدد من الأسئلة لوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم  تتعلق بالمبالغ المستحقة لوزارة الكهرباء والماء على وزارة النفط في السنوات الماضية من 2010 حتى 2013  متسائلا ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والماء  في حال عدم تسديد وزارة النفط للمبالغ المستحقة  والمتراكمة إن وجدت.

مطالباً اياه افادته بما اذا كان قد تم اعداد الدراسة الكاملة لمثل هذا القرار؟ وعلى أي أساس سيتم تصنيف الشركات غير المستحقة للدعم؟ وهل هذا القرار سيمس محدودي الدخل سواء من المواطنين أو الوافدين. وهل رفع دعم الكهرباء عن الشركات سيترتب عليه زيادة في الأسعار؟ وأخيراً ما السبب في عدم اشراك جميع مؤسسات الدولة في مثل هذه القرارات قبل تطبيقها لمعرفة وجهة نظر كل منهم وتوجهاتهم في حال تطبيقه على أرض الواقع؟