أدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استجواب النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين قويعان لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي قدم أمس عن السياسة العامة للحكومة، على جدول أعمال جلسة 29 الجاري المقررة الثلاثاء المقبل.

وحول ما أثاره نواب من عدم دستورية الاستجواب، وان كان هناك توجه لإحالة الاستجواب الى هيئة خبراء المجلس لأخذ الرأى الدستوري، قال الغانم: لم أطلع على مضمون الاستجواب لكن ما أؤكده أننا سنتعامل معه وفقا للاجراءات الدستورية واللائحية. أضاف: ان هذا الأمر متروك لمكتب المجلس والذي لم يجتمع أمس واذا حصلت أي تطورات حول هذا الموضوع في المستقبل فسنحيطكم علما بها.

وتضمن الاستجواب محورا واحدا يحتوي على 12 بندا ركزت على أهم القضايا وهي: أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات، ومشكلة العاطلين عن العمل والرعاية الصحية ومحطة الزور الشمالية والتعطيل المتعمد للمبادرات الشبابية لتحويل جليب الشيوخ لمنطقة حيوية مثل المثلث الذهبي بالإضافة الى قضية التلوث البيئي والتضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية وتقديم أموال للنواب وغياب الرؤية وتناقض القرارات والإحالة الى التقاعد والاستثمارات الخارجية.

وسئل ان كان يؤيد ما ذهب اليه بعض النواب من ان استجواب رئيس الحكومة قد يفضي الى حل المجلس، أجاب: ان هذا المجلس عقد العزم على الإنجاز بغض النظر عن أي أمور أخرى، واستخدام الأدوات الدستورية في إطارها الدستوري وقواعد اللعبة السياسية الدستورية يمكن التعامل معها في الاطار الدستوري أيضا. أضاف: أؤكد مجددا ان حل المجلس بيد سمو الأمير وهو بأيد أمينة، ونحن لا نجزع من الاستجوابات ولا نخشى من أى أمر آخر، نحن مستمرون في اجتهاداتنا لأداء واجباتنا تجاه أبناء الشعب، وسنواصل متابعة جدول أعمال المجلس بكل ما يتضمنه من بنود.