تقدم النواب رياض العدساني ود. عبد الكريم الكندري ود. حسين قويعان بصحيفة استجواب استجواب لرئيس الوزراء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمحور واحد يشتمل عدة قضايا ، متضمناً 10 قضايا، جاء أبرزها العاطلون عن العمل والشؤون الصحية والتلوث البيئي و"المثلث الذهبي" والتضييق على الحريات.

وفي ما يلي نص الاستجواب:

في ضوء برنامج عمل الحكومة والمتابع للسياسة التي تسير عليها السلطة التنفيذية نجد أنها لا تتلمس هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسية، ولا تحقق التنمية سواءً البشرية أو المعمارية، وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة وهو من يتولى الإشراف على تنسيق الأعمال والربط بين الوزارات والهيئات والمؤسسات وجهات الدولة المختلفة، ومن المفترض إعداد رؤية شاملة وتحديد الأهداف المستقبلية التي تصب مصلحتها للبلد، إلا أن سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفاعلية أو الانجاز، ولكنْ تراجع وتدهور في أداء جميع القطاعات والخدمات.

وركزت خطة التنمية على دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وتنويع القاعدة الإنتاجية في تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري، إلا أن الخطة التنموية لم تنفذ أهدافها، إضافة إلى الهدر في ميزانيات الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، ولا شك أن تكرار المخالفات الدستورية يدل على إهمال وتهاون السلطة التنفيذية وعدم تعاونها وغياب الرؤية المستقبلية، وما زال النهج الحكومي المتبع في تنفيذ القوانين بانتقائية وازدواجية ومزاجية ويختلف باختلاف الأفراد، الأمر الذي أدى إلى خلق جو من التوتر العام وعدم إيمان الأفراد بجدوى القانون.

تأتي أزمة السكن على رأس أولويات المواطن، وسوف يظل المؤشر الحقيقي على استمرار الأزمة هو طابور الانتظار الطويل للحصول على المسكن الملائم (97 ألف أسرة كويتية حصلت على المسكن منذ عام 1974 وحتى سبتمبر 2013 ، وباقي على قائمة الانتظار 107 آلاف أسرة) وبمعدل 47.7 %  من إجمالي الطلبات التي قدمت منذ عام 1974 وقدرها 204 آلاف طلب إسكاني. وقد وصلت الطلبات الإسكانية القائمة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى تاريخ 2014 ما يقارب 110 آلاف طلب بالانتظار بسبب تعطيل المشاريع الإسكانية واحتكار الأراضي وارتفاع أسعارها وغلاء الإيجارات.

العاطلون عن العمل

إن ارتفاع نسبة المواطنين العاطلين عن العمل نتيجة انتظار التعيين الحكومي وسياسة الترضيات والمحسوبية، لها آثار سلبية في انتشار ظاهرة التمايز، وتساهم في البطالة المقنعة وعدم ايجاد حلول عملية، تدل إحصاءات الخطة الخمسية للدولة وبرنامج العمل الحكومي 2010/2009 - 2013/2012، بأنه من المتوقع دخول 21000 مواطن كويتي سنويا إلى سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة، إلا أننا نؤكد، ومن واقع التركيبة السكانية وإحصاءاتها الدقيقة، أن سوق العمل تنتظره أعداد لا تقل في المتوسط عن 27000 طالب عمل كويتي سنويا في كل من السنوات الخمس المقبلة.

وعلى ضوء ما سبق، وفي ظل وجود 19606 كويتيين عاطلين عن العمل حتى 2008/6/30، فإنه من المتوقع لو تركت السياسات المطبقة حاليا للتعامل مع قضية التوظيف على ما هي عليه من ترهل وتضارب، فإن مشكلة البطالة ستظل في ارتفاع، وعدد العاطلين عن العمل سيزداد مع ما يحمله من مخاطر اجتماعية واقتصادية بل وسياسية.

الشؤون الصحية

أما في ما يتعلق بالقطاع الصحي، فإنه في تراجع شديد وملحوظ، وخاصة بمستشفيات الدولة وتردي خدماتها، والذي لا يتحمل الأعداد الكبيرة للمراجعين، ولا توجد أسرة كافية لاستقبال المرضى بسبب تزايد تعداد السكان، ولم يقابله زيادة في عدد المستشفيات منذ الثمانينات، ولم يضف شيئا عليها سوى بعض التوسعات البسيطة، التي لا تكفي لتغطية المرضى والمراجعين، خاصة أنه لا يمكن تنفيذ هذه المشاريع إلا من خلال ربط مجلس الوزراء في وزارات الدولة المختلفة، مثل البلدية والمواصلات والصحة والأشغال والكهرباء، وبهذا يكون رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم هذه السياسة، ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، كما أن السياسة العامة للحكومة غير جادة في حل قضية الأغذية الفاسدة.

نظراً لما تمثله محطة الزور الشمالية ـ المرحلة الأولى من أهمية في زيادة الطاقة الكهربائية في البلاد، فإن هناك تجاوزات ومخالفات قانونية شابت إجراءات الترسية، فالقانون الذي يجب تطبيقه هو رقم 39 لسنة 2010، بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في الكويت.

التعطيل المتعمد لمبادرة "المثلث الذهبي"

تعد مبادرة المثلث الذهبي مشروعا شبابيا حظي باستحسان وتأييد سمو الأمير لتطوير منطقة جليب الشيوخ، وتحويلها الى عدة قطاعات تجارية وترفيهية وثقافية وسياحية ورياضية، فبعد صدور قرار وزاري من قبل مجلس الوزراء رقم 1209/ 2011 الخاص بتحويل منطقة جليب الشيوخ للمثلث الذهبي، وتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء، واصدرت عدة قرارات وحلول لتنفيذ تلك المبادرة، وتم طرحها على مجلس الوزراء والوزراء المختصين. استبشرنا بحل يخلص المنطقة من كل هذه المشاكل، ويحقق جزءا من التنمية الغائبة عن هذه المنطقة، ولكن بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات من صدور القرار لم يتم التنفيذ لهذه المبادرة، فقتل المشروع في أروقة مجلس الوزراء.

التلوث البيئي

إن كارثة التلوث البيئي، وما نتج عنها من كوارث بيئية كانت كفيلة باستنهاض همم أية حكومة في العالم، لتتصدر العالم أجمع في مجال حماية البيئة، وإنقاذ مجتمعها مما تعرض له، غير أن الحكومات المتتالية تجاهلت خطورة ما تعرضت له البلاد، بسبب مخلفات حرب تحرير الكويت، بالإضافة إلى مخالفات وتجاوزات المصانع، وانتشار التلوث البيئي، والتي وصلت إلى ما يقارب 300 مصنع مخالفن وتجاهلت الحكومة، وعلى مدار السنوات الماضية معالجة كارثة النفايات المشعة الناتجة عن بقايا ذخائر اليورانيوم المشع المستخدمة في حرب تحرير البلاد، ولم تكلف نفسها عناء إتمام عمليات معالجة المواقع الملوثة، حيث لا تزال هذه الملوثات المشعة تقبع في الصحراء شمال البلاد.

كما قامت الحكومة بإعادة إنشاء منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) في بؤرة التلوث في البلاد، من دون اتخاذ أية إجراءات جادة لمعالجة مشكلة ارتفاع نسب الملوثات لها أثر سلبي انعكس على صحة الناس بمخاطر التلوث، وذلك لقرب المصانع من المنطقة، بالإضافة إلى سوء التخطيط لإنشاء مناطق صناعية جديدة بالقرب من المناطق السكنية على سبيل الاستشهاد مدينتي سعد العبد الله، وعبد الله المبارك.

لقد أوجدت الحكومة هيئة عامة للبيئة لتكون الأداة الإشرافية والرقابية على جميع العمليات المرتبطة بالبيئة، والمنسق بين جميع أجهزة الدولة وقطاعاتها في دولة الكويت، لضمان حماية البيئة، إلا أن هذه الهيئة قد حادت عن جادة الصواب بشكل يرفض المنطق السليم تقبله، بل وتعمد مسؤوليها الايعاز للأجهزة المعنية بعدم تقديم أية بيانات صحيحة حول حقيقة ارتفاع نسب الملوثات، إن غياب الإدارة السليمة للوضع البيئي في البلاد جرها إلى أزمات وكوارث بيئية كشفت عجز أجهزة الدولة عن إدارة الأزمات والكوارث وعدم قدرتها على معالجة الآثار الناتجة عنها.

التضييق على الحريات

 إن من واجبات الدولة التصدي لأي محاولة للإضرار بالحريات العامة، والعمل على حمايتها من أي تضييق أو تعد، واليوم تشهد الكويت انتكاسة في مجال الحريات العامة، بعد أن استخدمت الحكومة القانون بمزاجية وانتقائية كما تفعل دائما، من أجل محاولة اخراس الصحف باسم تطبيق المادة 15 من قانون 3 لسنة 2006 من قانون المطبوعات والنشر بتحويلها من اجراء احترازي إلى عقاب مسلط على من يخالف نهج الحكومة، ضاربة عرض الحائط المصلحة العليا والمتمثلة بحماية الحريات العامة التي كفلها الدستور والسمعة الدولية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والسجلات الأممية التي تعدها المنظمات الانسانية، وها هي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تواصل استنكارها لما قامت به الحكومة من تقديم شكوى بحق بعض الصحف والذي أدى لحجبها.

تقديم أموال للنواب

لقد أولى النظام الدستوري الكويتي للمال العام حرمة وقدسية توجب على أي إنسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بأي شكل من الاشكال، تربحاً كان ذلك أو تنفيعا، رشوة أو استيلاء، تبديدا أو تنازلا. فالمادة 17 من الدستور الكويتي جعلت للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، بثت احدى القنوات التلفزيونية مقابلة لأحد نواب المجلس الحالي (بث حي) بتاريخ 12/4/2014 وأثناء سؤال مقدم البرنامج عن العلاقة التي تربط سمو رئيس الوزراء بهذا النائب وأن هذا الأخير تلقى أموالا لتوزيعها في دائرته الدائرة الخامسة، وهل هذا صحيح أم لا؟

فكانت إجابة النائب واضحة جدا ومباشرة لا تحتمل التأويل نافية لأي جهالة:
«صحيح، هذه للمرة الثانية وليست المرة الأولى وسبق لي ذلك بالمجلس المبطل الثاني، ولي الشرف». واسترسل النائب "أخذتها من مجلس الوزراء، أتتني من مجلس الوزراء.. وأنا الي أعرفه عطو نواب كثيرين في دوائر أخرى.. "، وبعد إعلاننا نحن مقدمي الاستجواب عن عزمنا مساءلة رئيس الوزراء عما أعلنه النائب، قام الأخير بإصدار بيان نفي لما ذكره صراحة وعلنا أمام الجميع ببيان مكتوب ومن ثم جاء بيان رئيس الوزراء بمنحه الأموال للنواب. ولما كان عضو مجلس الأمة خاضعا للأحكام التي تقرر جملة من القواعد التي تهدف إلى النأي بالعضوية النيابية عن مواضع الشبهات ومنع النائب من التربح واستغلال العضوية أو صفتها للتكسب الخاص على المصلحة العامة، وهي الواردة بالمواد 91 و120 و121 من الدستور، والمادة رقم 26 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ومن ثم فإن الإخلال بذلك يترتب عليه المسؤولية الجنائية وفقا لأحكام القوانين الجزائية العامة والخاصة، إذ ينص قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على تجريم هذه الأفعال وفقا للمواد 14، 15، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24 منه، وتجدر الإشارة إلى أن نفي رئيس الوزراء لتعديه على المال العام في هذه الواقعة وما يردده البعض بأن لا ضرر فيما قام به رئيس الوزراء إن كان هذا المال قد دفع من مال رئيس الوزراء الخاص وليس العام، فان مثل هذا الفرض ليس ذا جدوى ولا يغير الكثير من الواقعة محل الاستجواب، كون الممارسة التي جاء بها رئيس الوزراء والنائب تعتبر انتهاكاً للقانون حتى لو كانت من المال الخاص.

وعودة تاريخية لموضوع ليس ببعيد، وما زالت آثاره مستمرة إلى يومنا هذا، وهي القضية التي تسمى بالإيداعات المليونية، والتي تفجرت بعد ما نشرته صحيفة القبس بتاريخ 20 أغسطس 2011 تحت عنوان "أموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية"، تحتل دولة الكويت المرتبة الرابعة عالميا في تصدير النفط بمدخول يومي يعادل 300 مليون دولار وسنوي يعادل 32 مليار دينار ولله الحمد والمنة على هذه النعمة، الا ان تعامل الحكومة مع زيادة علاوة الأولاد يؤكد تخبط القرار الحكومي وغياب الرؤية الواضحة للمنهج، الذي يفترض أن تسير به في إدارة مقدرات الدولة، ويظهر هذا جليا بالطلب الحكومي لتأجيل التصويت على زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار بذرائع وحجج غير قابلة.

الإحالة الجبرية إلى التقاعد

أصدر مجلس الوزراء في 29 يناير 2006 القرار رقم 412 بتكليف الوزارات إحالة من أمضى 30 عاماً في الوظيفة إلى التقاعد، لكن لم يطبق هذا القرار، وتم الاكتفاء بإعفاء المشمولين بهذا القرار من التوقيع على كشوف الحضور و الانصراف، ثم جاء مجلس الوزراء الحالي بمحاولة احياء القرار سالف الذكر بتوجيه للوزراء بإحالة شاغلي الوظائف الإشرافية ممن لديهم إجمالي مدة خدمة مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تقل عن 30 سنة الى التقاعد، وذلك اعتبارا من 30 سبتمبر 2013.

الاستثمارات الخارجية

 ونظرا لأهمية استثمارات الدولة خارج الكويت، وهي البديل الوحيد عن صادرات النفط، والتي تقدر بقيمة 400 مليار دولار، إلا أن هناك ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة  لوجود شوائب في حزمة من الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى خسائر في استثمارات الاحتياطي العام والأجيال القادمة، حيث حققت بعض الأسهم خسائر بلغ اجماليها نحو 97 مليون دينار كويتي مقابل أرباح محققة بلغت نحو 639 مليون دينار كويتي بانخفاض بنسبة %115. بالإضافة إلى خسائر غير محققه بلغت 102 مليون دينار كويتي من استثماراتها الإستراتيجية للسنة المالية المنتهية في 2012/3/31، وهناك خسائر غير محققه لاحتياطي العام وبلغت 655 مليون دينار كويتي من الاستثمارات مباشره والأسهم المسعرة للسنة المالية المنتهية 2012/3/31.