تهريب الديزل.. ملف مفتوح باتساع منذ سنوات عدة، ولم يتم اتخاذ اجراءات رادعة من شأنها ايقاف هدر المال العام بالمهربين، ليتواصل المسلسل بحلقات تترى يوميا على دون توقف، وقد قدمت اقتراحات عدة من بينها اقتراح لرفع سعر الديزل، وذلك لكبح جماح المهربين، إلا أنها لا تزال قيد الدراسة، ولم يبت فيها بعد!

بالأمس نجح رجال الجمارك في ميناء الشويخ فجر أمس، في إحباط تهريب شحنة من الديزل النقي قوامها 300 ألف لتر، كانت موشكة على اتخاذ طريقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبين أن وراء الشحنة شركة محلية يجري اتخاذ الإجراءات القانونية لإخضاعها للتحقيق.

من جانبه أكد مدير الموانئ الشمالية وليد الناصر لصحيفة الراي الكويتية "أن القائمين بمحاولة التهريب دبروا الأمر بحرفية بالغة، حيث وزعوا الكمية على 20 حاوية سعة كل منها 20 قدماً مكعبة، وأخفوها في جربتين إحداهما خلف الأخرى، والظاهرة تحتوي على سائل للتزييت مسموح بتصديره، وحاصل على موافقة هيئة البيئة، أما الخلفية فتحتوي على مادة الديزل المهربة، وعمدوا إلى تغطيتها بحاجز قماشي، بقصد إيهام المفتشين بأنهما جربة واحدة، غير أن رجال الجمرك كانوا لهم بالمرصاد، حيث ساعدتهم يقظتهم وخبراتهم على كشف العملية والتحفظ على الصفقة وإخضاعها للتحقيق".

وأضاف " إن الكمية التي بلغت 300 ألف لتر من مادة الديزل النقي، تتجاوز قيمتها السوقية 100 ألف دينار، أشرف على ضبطها المدير العام للجمارك بالإنابة خالد السيف الذي أثنى على جهود المفتشين في الموانئ الشمالية، وثمن جهودهم لحماية الكويت من التهريب سواء في السلع العادية أو الممنوعات ما يؤثر في الاقتصاد الوطني".