أثار تقديم النواب العدساني والقويعان والكندري استجوابا لرئيس الوزراء ردود افعال نيابية، حيث هاجم عدد من النواب محاور الاستجواب مشيرين الى انه غير دستوري وسيتم اسقاطه بأي طريقة.

فقد قال النائب عبداللة التميمي “هناك حقائق يجب الوقوف عندها، ثلاث استجوابات خلال 6 أشهر من نفس النائب ألا ترون بأن الامر مقصود؟.. تربص؟! “

وأضاف التميمي “هناك انجازات ستتحقق رغم أنف الحاقدين.. فكل سرقات المال العام صارت في عهد من سبقنا، موضحا ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك صاحب أيادٍ بيضاء وسوف يسقط أستجوابكم

من جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم : استلمت الاستجواب وابلغت رئيس الوزراء وسيدرج على جدول اعمال الثلاثاء المقبل لتحديد موعد مناقشته ، وسنتعامل معه وفقا للاطر الدستورية واللائحية .

وموضوع احالته الى هيئة الخبراء لتحديد دستوريته من عدمها ، يعود الى قرار مكتب المجلس والمجلس عازم على الانجاز ، وموضوع حل مجلس الأمه بيد سمو الأمير ولا نجزع من الاستجوابات

بدوره قال مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي : الاستجواب حق دستوري لكل نائب والاستجواب قد يكون ناجعا في اصلاح الخلل وقرارنا سيكون بعد قراءة محاور الاستجواب والاستماع لطرفيه ولا يملي علينا احد اتخاذ اي قرار بل المصلحة العليا ومصلحة المواطنين هي غايتنا.

من جهته قال النائب فيصل الكندري: الاستجواب غير دستورى وسنطلب شطبه من جدول الاعمال، مضيفا "الاستجواب جزء من مخطط لضرب الاستقرار وينطبق عليه "سمك لبن تمر هندي".

بدوره هاجم النائب حمد الهرشاني الاستجواب قائلاً: الاستجواب ما فيه ولا حرف يمثل إدانة على رئيس الوزراء وسوف نسقط هذا الاستجواب بأي طريقة.

اما النائب رياض العدساني احد مقدمي الاستجواب فقال: أرجو من النواب عدم شطب الاستجواب مثلما فعلوا في استجوابي الأول لرئيس الوزراء، متسائلاً: باختصار شديد.. الحكومة التي لا تستطيع أن تحل مشكلة تكييف المدارس! هل بقدرتها على حل أزمة السكن؟.