لا تزال قضية تهريب الديزل لغزاً محيراً عجزت الحكومة عن حله لاسباب مختلفة على الرغم من ان المشكلة ليست حديثة العهد و هي حديث الديوانيات والاوساط السياسية ، واشارت تقارير اعلامية الى ان عجز الحكومة يأتي بسبب اسلوب التهريب المبتكر والذي دأب المهربون على تطبيقه باحترافية.
و أكدت وزارة النفط ضرورة تمهل وزارة التجارة والصناعة وعدم اصدار اي قرارت جديدة او اتخاذ إجراءاتها لمواجهة قضية تهريب الديزل المدعوم الى الخارج، خصوصاً انها بصدد اعادة النظر في دعم المواد النفطية ونسبها وقيمتها.
وقالت المصادر ان السبب وراء الرغبة في اتخاذ قرار ضد قضية تهريب الديزل يعود الى قيام الوزارة بالدراسة وبشكل جدي بالغاء الدعم المقدم على مادتي الديزل والكيروسين كليا ليتم بيعهما وفقا لاسعارهما السوقية، مشيرة الى انه وفي حال اتخاذ قرار الغاء الدعم بصورة نهائية على تلك المنتجات فانه لا داعي من قيام وزارة التجارة باتخاذ قرارها الذي يقضي بمنع تصدير المواد التي يدخل الديزل والكيروسين المدعومين في صناعتها الا بعد استرجاع قيمة الدعم وتحصيل الرسوم المستحقة على المنتجات المصدرة.
وتابعت ان وزارة النفط تعمل في الوقت الحالي على اعادة النظر في الدعم المقدم للمنتجات النفطية وذلك في اطار التوجه الحكومي لدراسة كيفية ترشيد الدعم المقدم وتقنينه بعد ان سجل ارتفاعات قياسية خلال الاعوام الماضية.
يذكر ان وزير التجارة نفى ان تشمل سياسة ترشيد الدعم البطاقات التموينية.
