أكد التجمع الاسلامي السلفي انه لا يجوز للنواب مطلقا تلقي الأموال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الجهات الحكومية والرسمية بحجة الصدقة أو مساعدة المحتاجين لأن مثل هذه المساعدات ينبغي ان تقوم بها الجهات الرسمية ذاتها وفق قنواتها المباشرة دون وساطة أي نائب من النواب أو ان تقدمها هذه الجهات من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة مع احاطتها بكامل الشفافية والعلانية دون تدخل أو وساطة من النواب.
ودعا التجمع في بيان له امس الى ضرورة اصدار قانون لجنة القيم وقواعد السلوك البرلماني الذي يجب ان يضاف الى قانون لائحة المجلس بما يمنع تلقي النائب اي هدايا اوعطايا مالية او عينية له او لايصالها لغيره والا تسقط عضويته.
جاء ذلك في بيان للتجمع اصدره امس معبرا عن المه لمجريات الساحة السياسية وماوصلت اليه البلاد من احتقان وخلاف حول ماسمي بقضية الشريط التي دعا الجميع لعدم الخوض فيها في الوقت الذي دعا فيه التجمع الحكومة للتعامل بشفافية وبمسطرة واحدة مع كل وسائل الاعلام في وقت شدد فيه على اهمية شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم الذي هو ضمان للحقوق والحريات.
يذكر ان ثلاثة نواب يعتزمون استجواب رئيس الوزرءا سمو الشيخ جابر المبارك على خلفية تصريحات للنائب عبدالله التميمي بتلقيه اموالا من ديوان رئيس الحكومة بحجة المساعدات الاجتماعية، الامر الذي اعتبره النواب يفتح الباب للمال السياسي.
