اقترح النائب يعقوب الصانع إحالة ما جاء في برنامج تلفزيوني بإحدى الفضائيات على لسان ضيف الحلقة النائب السابق مسلم البراك على النيابة العامة.
وذكر الصانع أن في 21/ 4 /2014 ذكر البراك على احدى الفضائيات امورا لو صحت لأوجبت قانونا اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من أشار إليهم والتحقيق بشأن ما ذكره، وإن لم يثبت صدقها يكون هو شخصيا محلا لإحالته لجهات التحقيق، لا سيما وأنه أورد أن لديه معلومات موثقة ومستندات تتعلق بتحويلات مالية وتضخم أرصدة بنكية لأحد ابناء الاسرة واحد التجار، فضلا عما أثاره من ان اكثر من ثلثي اعضاء المجلس الحالي بين فاسد وكلمات تشكل جريمة سب.
وأضاف: أشار إلى تقاعس السلطات عن القيام بواجباتها المنوطة بها قانونا لحماية المال العام، وهو ما يعد منه اتهاما وتجريحا ومساسا لهذه السلطات، ومحاولة منه لإيهام الرأي العام بوجود قصور شديد بل وتواطؤ من هذه السلطات ضد مقدرات الشعب الكويتي، ونحن يهمنا كشرفاء في هذا الوطن ألا يؤخذ الجاد الصالح بجريرة الفاسد الطالح، ومن دون دليل موثق أو تحقيق عادل تجريه سلطات الاختصاص القضائي المنوط بها قانونا التحقيق في مثل هذه الاتهامات التي قد تكون ملقاة جزافا على الجميع بلا تمييز.
وبين الصانع ان كل ما سبق ذكره هو ما يجعلنا ان نتسارع إلى تقديم هذا الاقتراح لاتخاذ قرار بإحالة ما ورد في المقابلة التلفزيونية كاملة للتحقيق الجنائي بمعرفة النيابة العامة التي هي ممثلة المجتمع والأمينة على الدعوى العمومية لتتخذ ما تراه من شؤونها حيال ذلك، وأن يتم استدعاء كل من له صلة بهذا الموضوع للوصول إلى الحقيقة المجردة، وليظهر ويتضح للمجتمع الكويتي قاطبة كامل الحقائق حسبما يكشف عنها التحقيق، وحتى لا يكون أي منبر إعلامي مطية يمتطيها كل من يريد تصفية الحسابات أو إطلاق الاشاعات من دون دليل أو لمجرد شبهة أو لحاجة في نفسه يريد أن يقضيها.
ولفت إلى أن ما جاء بهذا اللقاء التلفزيوني يستوجب التحقيق بشأنه من كافة جوانبه، إظهارا لوجه الحقيقة حتى يميز الشعب بين الغث والسمين، وحتى يكون ذلك رادعاً حال عدم صحة ما جاء باللقاء لكل من تسول له نفسه أن يلقي الاتهامات جزافا دون دليل.