أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله على هامش افتتاح معرض الكتاب الاسلامي في منطقة مشرف أمس، عن استغرابه من اي شخص يدعي الضلوع والعلم ومعرفة القانون والدستور، سواء كان عضو مجلس امة او عضوا سابقا او وزيرا او وزيرا سابقا او متنفذا او غير ذلك يدعي معرفة معلومات وادلة تشكل شبهة جريمة او بيانات تعتبر تعديا على المال العام، يحتفظ بها ولا يقدمها لجهات الاختصاص.

واضاف في رده على سؤال صحفي حول ما جاء على لسان النائب السابق مسلم البراك في لقاء تلفزيوني: بودي ان اذكر الجميع بان قانون حماية المال العام ينص في مادته الاولى على ان كل من لديه اي معلومة عن تعد على المال، يوجب على هذا الشخص بأن يذهب الى جهات التحقيق، وان يدلي بما لديه من بيانات.

وتابع: وكذلك قانون الاجراءات في المرافعات الجزائية والمدنية في مادته الــ14 التي توجب على كل من علم بشبهة جريمة ان يتوجه الى جهات التحقيق والادلاء بالبيانات، قائلا: ولكن الاكتفاء بالاستعراض الاعلامي فقط من دون اللجوء الى جهات التحقيق اترك تفسيره للشعب الكويتي الواعي، الذي اتوقع منه انه سوف يصل الى كبد الحقيقة.

وقال في رده على سؤال حول ان كانت هناك وساطة كويتية للتقريب بين وجهات النظر المصرية القطرية: لم تقم الكويت ومنذ نشأة الدبلوماسية الخارجية فيها على يد سمو الامير بالاعلان والحديث عن دورها في اي وساطة لتقريب وجهات النظر، الا اننا نسأل الله العلي القدير ان يوفق كل من يرغب وينوي ويدأب ويعمل من اجل التقريب في وجهات النظر، وعسى الله ان يبعد عنا كل من يحاول ان يزرع بذور الفتنة والفرقة بيننا.