كشف عضو لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية النائب جمال العمر عن ان وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل أبلغ اعضاء اللجنة خلال اجتماعها امس ان مساحة الاراضي الواقعة فعليا تحت تصرف الوزارة لأغراض السكن الخاص تغطي 173 الف طلب اسكاني.

وقال العمر في حديث للراي ان الوزير أبل كشف لأعضاء اللجنة عن وجود متطلبات تشريعية ومالية سيتم طلبها من مجلس الامة للولوج الى معالجة القضية الاسكانية، مشيراً الى ان هذه المتطلبات معروضة الآن من قبل الحكومة على ادارة الفتوى والتشريع للحصول على موافقتها، ومن ثم ستحال الى مجلس الامة خلال اسبوع.

ونقل العمر اعتراض الوزير على قانون هيئة المدن، مع الاخد ببعض مواد القانون دون الحاجة لإنشاء هيئة، لما سيترتب عليها من تأخير للدفع بعجلة حل القضية الاسكانية نتيجة الوقت الذي يحتاجه انشاء مثل هذه الهيئة.

وكانت الحكومة واللجنة الاسكانية اتفقتا على تسريع خطى حل الأزمة الإسكانية، منوهتين بجهود رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في هذا الصدد.
من جهته، قال الوزير أبل إن أسرع طريقة لحل القضية الاسكانية تكمن في عدد الوحدات السكنية التي يجب ألا تقل عن 12 ألف وحدة سنويا.

يذكر ان مقرر اللجنة الإسكانية النائب راكان النصف أعلن عن توزيع 10748 وحدة سكنية خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2015.