عرض وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل أمام اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس خطة الحكومة الحالية والمستقبلية لإنهاء القضية الاسكانية والقضاء على الطلبات المتراكمة. وكان اللافت خلال عرض الوزير ابل احتواء الخطة الإسكانية الحكومية على مشاريع مستقبلية تحتوي على 104 آلاف و625 وحدة سكنية. وأوضحت خطة ابل ان التوزيعات ستنتهي في عام 2024، وورد بالخطة في جدولها الزمني بداية تنفيذ المشاريع منذ عام 2003. وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده ان حل القضية الإسكانية يكمن في عدد الوحدات المنجزة والتي يجب ألا تقل عن 12 ألف وحدة سنويا.

من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب راكان النصف انه سيتم توزيع 10 آلاف و748 وحدة خلال السنة المالية الحالية.

وفي مزيد من التفاصيل فقد اتفقت الحكومة ولجنة شؤون الإسكان البرلمانية خلال اجتماع عقدته أمس بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل على إسراع الخطى الرامية إلى استكمال جهود حل الأزمة الإسكانية في أسرع وقت، مشيدين بجهود رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الوزراء في هذا الصدد، فضلا عن المساعي التي يقوم بها أعضاء اللجنة الإسكانيــة لترجمة الطموحات على أرض الواقع عبر مشاريع ستــرى النـور.

وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عقب الاجتماع: «إن أسرع طريقة لحل القضية الإسكانية تكمن في عدد الوحدات السكنية التي يجب ألا تقل سنويا عن 12 ألف وحدة سكنية»، مؤكدا أن «الإسراع في الإنجاز يتطلب تنفيذه من خلال الرعاية السكنية، وأي قانون جديد يؤخر التوزيع مثل قانون المدن الإسكانية».

ونفى أبل صدور أي تصريح منه أو من الرعاية السكنية بخصوص إفلاس بنك الائتمان، موضحا: أن ما نشر كان ردا مني على سؤال برلماني قدمه النائب راكان النصف بشأن مدى قدرة بنك الائتمان على تمويل 10 آلاف قسيمة سنويا، ونحن قلنا إن ذلك استنفاد للبنك، ولا بد من تطوير آليات البنك ولا يعتمد تمويله على خزينة الدولة فقط، مؤكدا أن حل المشكلة الإسكانية جاء بتوجيهات من القيادة السياسية وسمو رئيس الوزراء للعمل على حلها بأسرع وقت.

وقال مقرر اللجنة راكان النصف: إن القضية الإسكانية شائكة، وذلك لسوء الأداء الحكومي، داعيا الحكومة إلى استيعاب زيادة الطلبات الإسكانية، واللجنة عملت على تحرير 174 قسيمة تمثلت في 3 مدن وضاحية.

يذكر ان القضية الاسكانية جاءت على رأس الاولويات البرلمانية عند التصويت عليها من قبل المواطنين ببداية عمل المجلس الحالي، مما يعني انها هي الشغل الشاغل للمواطنين وانها الازمة الأكثر تأثيرا على حياتهم، هذا ما دفع العديد من النواب وكذلك الحكومة لوضع الخطط الكفيلة لمعالجة تلك القضية في اسرع وقت ممكن ولعل تلك الحلول ان تجد صداها عن المواطن الذي ما زال مترددا ومتوجسا من تلك المشكلة لاسيما وان كل ما يراه لا يعدو عن كونه وعود وتصريحات براقة ولا شيء يتحقق على الارض ولكن قد تحمل الايام المقبلة شيئا ما يغير تلك الصورة القاتمة.