شددت وزارة الخاريجة السورية على ان "قرار اجراءها الانتخابات الرئاسية في سوريا هو قرار سيادي سوري بحت ولا يسمح لأي جهة خارجية التدخل به".

وفي بيان لها، أشارت إلى ان "من رأى ان اجراء الانتخابات في موعدها وفقا للدستور والقوانين المرعية سينسف الجهود الرامية إلى انجاح مؤتمر جنيف فإن وزارة الخارجية تعود وتؤكد أن من يحتمل مسؤولية عرقلة جنيف 2 هو الامم المتحدة ووسيطها المبعوث الدولي الاخضر الإبراهيمي".

وأكدت الوزارة ان "الشرعية الحقيقية ستحددها صناديق الاقتراع وسيحددها الشعب السوري بكامل حريته وإرادته ومن سيقوده في المرحلة المقبلة عبر انتخابات تعددية لأول مرة في تاريخها الحديث".

وكان مجلس الشعب السوري قد أعلن الإثنين فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية وحدد 3 حزيران موعدا لإنتخاب الرئيس.