الكويتيون اصبحوا ضحية لتلاعب العمالة المنزلية وسفارات دولهم وبعض اصحاب مكاتب العمالة المنزلية، واصبح المواطن يتكبد المبالغ الطائلة التي تجاوزت الالف دينار من اجل استقدام هذه العمالة وراتبا قد يزيد على المائة دينار، ويفاجأ باستهتارها ورفضها العمل بتحريض من اصحاب المكاتب وسفارات دولهم دون وجود اي رادع في ظل ضعف القوانين والقرارات المنظمة لعملية الاستقدام والتشغيل، وعدم وجود آلية موحدة ومنظمة للاستقدام، فضلا عن جلب عمالة غير مدربة ومهيأة عملياً ونفسياً على بيئة المجتمع الكويتي وعاداته، مما جعلها عبئاً على الاسر الكويتية ومرتعا خصبا للتكسب المادي لبعض اصحاب مكاتب الاستقدام

و اكدت مستشارة منظمة العمل الدولية في المكتب الاقليمي للدول العربية ايمانويلا بوزان اليوم امكانية تحسين النظم والتشريعات التي تضمن توفير اقصى حماية للعمالة المنزلية.
وقالت بوزان في كلمة لها خلال افتتاح ورشة العمل المشتركة بين الكويت والاردن المقامة تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بالتعاون مع وزارة الداخلية والتي يستضيفها مكتب منظمة العمل الدولية لدى الكويت ان الورشة تعتبر فرصة ذهبية للبلدين لتحسين نظام ادارة شؤون العمالة المنزلية.
واضافت بوزان في الورشة التي حملت عنوان (العمل اللائق للعمالة المنزلية) ان المنظمة سعيدة لانها حظيت بهذه الفرصة للعمل مع حكومتي الكويت والاردن ومناقشة الاتفاقية رقم (189) الخاصة بشؤون العمالة المنزلية والتي تعتبر اخر اتفاقية دولية اقرت بشأن النظر في قيمة هذه العمالة في المجتمعات ومساعدتها.
واكدت وفقاً لوكالة الانباء الكويتية اهمية الورشة في تحقيق فهم افضل وأشمل للافكار والمبادئ التي تضمنها الاتفافية سالفة الذكر فضلا عن النظر في مدى امكانية كل من البلدين لتحسين النظم والتشريعات التي تضمن توفير اقصى حماية للعمالة المنزلية.
من جانبه قال نائب مدير هيئة القوى العاملة عبدالله المطوطح في كلمة مماثلة خلال حفل افتتاح ورشة العمل ان دولة الكويت تقدر العمل الدؤوب الذي تقوم به منظمة العمل الدولية لتوفير العمل اللائق لحماية حقوق العمال.
واضاف ان الكويت سعت "بدعم من سمو امير البلاد" الى تحقيق الحماية الكاملة لتلك الفئة على كافة المستويات وتوفير العمل اللائق لهم من خلال تطبيق التشريعات ذات الصلة على ارض الواقع بالتعاون مع الجهات المعنية.
واكد ايمان الكويت الكامل بتحسين اوضاع العمالة بشكل عام والحفاظ على كرامتهم الانسانية بالاشتراك مع وزارة الداخلية المسؤول الرئيسي عن العمالة المنزلية في دولة الكويت معربا عن امله بزيادة الوعي بين مختلف طبقات المجتمع بشأن حقوق وواجبات العمالة المنزلية.
واوضح ان "انشاء هيئة القوى العاملة يأتي لضمان سياسة توظيف واضحة في سوق العمل المحلية عبر ادارة فعالة وانسانية لمتابعة شؤون العمالة الوافدة المؤقتة والتي سيكون من مهامها الاشراف على استقدام العمالة وفقا لاحتياجات سوق العمل".
يذكر ان منظمة العمل الدولية هي المنظمة الدولية المسؤولة عن وضع معايير العمل الدولية والاشراف عليها وتجمع بين ممثلي الحكومات وارباب العمل والعمال لتشكيل سياسات وبرامج لتعزيز العمل اللائق للجميع.