يتضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة التابع لوزارة الشؤون  ثلاثة قطاعات و 12 إدارة مختلفة.
 
ففي هيكلها التنظيمي مديرا عاما ومكتبا له، ومكتبا فنيا، ومكتب رقابة وتدقيق، اضافة إلى ادارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة الشؤون القانونية، و  الهيكل يتكون من ثلاثة قطاعات أولها قطاع الموارد البشرية، ويضم إدارة الموارد البشرية، وإدارة أبحاث سوق العمل، وإدارة الشؤون المالية.
 
اما القطاع الثاني هو قطاع الاستخدام الذي يضم إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية، وإدارات عمل المحافظات الست، وإدارة تقدير الاحتياج من العمالة الوافدة، وإدارة تنظيم الاستقدام، بينما يضم الثالث وهو قطاع حماية القوى العاملة، كلا من إدارة علاقات العمل، وإدارة تفتيش العمل، وإدارة تنمية العمالة الوطنية، وإدارة المنظمات النقابية، والمركز الوطني لمعلومات السلامة والصحة المهنية.

و استكمالاً لاجراءات انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح امس قرارات بتسمية نواب المدير العام لهيئة القوى العاملة جمال الدوسري، للقطاعات الثلاثة حسب اختصاصاتهم .

حيث اصدرت الصبيح كما نقلت جريدة القبس الكويتية ،  قرارا بتسمية احمد الموسى نائباً لمدير الهيئة لقطاع الاستقدام والاستخدام، وعبد الله المطوطح نائباً للمدير لقطاع الموارد البشرية والمالية، في حين تمت تسمية بدرية المكيمي نائباً للمدير العام لقطاع حماية القوى العاملة.

وبعد قرارات تسمية نواب المدير تكون الهيئة قد استكملت %90 من هيكلها التنظيمي، ولم يتبق سوى تعيين بقية اعضاء مجلس ادارة هيئة القوى الذي سيتكون من 9 اعضاء، منهم 4 سيكونون ممثلين لجهات حكومية ذات علاقة، بالاضافة الى 3 اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، الى جانب وزير الشؤون بصفته رئيسا لمجلس الادارة، ومدير عام الهيئة نائباً للرئيس، وسيتم تعيين اعضاء مجلس الادارة بدرجة وكلاء مساعدين من قبل مجلس الوزراء.

ويعتبر قطاع الاستقدام والاستخدام هو «مطبخ» هيئة العمل بحيث سيكون هو المشرف الاول لادارات العمل ال‍ـ 6 الموزعة على جميع المحافظات، بالاضافة الى ادارة العقود الحكومية وادارة تنظيم الاستقدام، الى جانب ادارة تقدير الاحتياج من العمالة الوافدة.

ويضم قطاع حماية القوى العاملة ادارة علاقات العمل وادارة تفتيش العمل الى جانب ادارات تنمية العمالة الوطنية والمنظمات النقابية والمركز الوطني لمعلومات السلامة والصحة المهنية، بينما سيشرف قطاع الموارد البشرية والمالية على ادارات الموارد البشرية وابحاث سوق العمل، بالاضافة الى ادارة الشؤون المالية.

يذكر ان الهيئة هي بمثابة خطوة عملاقة في طريق محاربة تجار الاقامات بعد تصاعد الاتهامات الدولية ضد الكويت بتهمة الاتجار بالبشر.