وجه النائب محمد طنا العنزي سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن الزيادات المالية التي اقرت اخيرا، وعما اذا كان هناك تعديل في ضوابط البدلات التي تمت زيادتها وعن قيام ديوان الخدمة المدنية بدراسات حول رواتب الموظفين.
وسأل طنا ايضا عن الزيادات التي تم رفضها من مايو 2012م حتى تاريخه والتي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية.
وذكر طنا في سؤاله ما يلي:
ما الزيادات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية مؤخراً ؟ وهل تم تعديل الضوابط لأي من البدلات التي تمت زيادتها ؟ يرجي تزويدي بها مع الأسباب ؟ ولماذا لم يتم زيادة الرواتب الإساسية أو العلاوات السنوية أو العلاوة الإجتماعية أو علاوة الأولاد ؟ وما هي الأسس التي بنيت عليها زيادة البدلات؟
وهل قام ديوان الخدمة المدنية بدراسات حول رواتب الموظفين ؟ يرجي تزويدي بنسخ منها ؟ وما هي الأسس التي بنيت عليها هذه الدراسات ؟ وما هي النتائج التي توصلت لها ؟
ما ضوابط الرقابة المسبقة لديوان الخدمة المدنية على القرارات الإدارية ؟ وما هي مبادئ الرقابة السابقة واللاحقة التي يتبعها الديوان وما هي حدودها ؟ وهل تم إيقاف قرارات إدارية بسبب الرقابة السابقة ؟ يرجى تزويدي بها مع الإسباب ؟
يرجى تزويدي بأسماء فريق العمل على البديل الاستراتيجي ؟ وما هي الأسس التي تم اختيارهم بناءا عليها ؟ وما هي التعاقدات التي قام بها الفريق ؟ وهل تم القيام بدراسات خاصة حول البديل ؟ مع تزويدي بها أن وجدت ؟
ما الزيادات التي تم رفضها من مايو 2012م حتى تاريخه والتي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية ؟
يرجى تزويدي بالمبلغ الإجمالي لرواتب كل جهة حكومية على حدة للسنة المالية الحالية ( 2013-2014 ) ولـ 5 سنوات سابقة ؟.
