أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي قرب الانتهاء من اجراءات دعوة مكاتب استشارية عالمية لدراسة مستوى الحوكمة وانظمة المخاطر.
وقال الحميضي في تصريح صحافي اليوم ان هذه الدراسة ستشمل التعرف على آليات تقوية وتعزيز الرقابة الداخلية للمؤسسة في وضعها الحالي ووضع التوصيات اللازمة لرفع كفاءتها نحو افضل الممارسات العالمية.
واضاف ان وزير المالية ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انس الصالح وجه الادارة التنفيذية للمؤسسة الى تكليف مكاتب عالمية متخصصة لهذه المهمة بهدف تطوير آليات المؤسسة بما يحقق المزيد من الشفافية في اعمالها وتعزيز قدرتها في المحافظة على اموالها وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.
واشار الى ان نتائج بحث وتوصيات تلك المكاتب الاستشارية وتقاريرها ستكون رافدا في دعم اعمال المؤسسة موضحا ان ارتباط اعمال المؤسسة بخدمة شريحة المتقاعدين يتطلب تحقيق مستويات عالية من معايير الكفاءة والجودة في ادارة الاعمال.
وبين انه للوصول الى تلك المستويات فإن ذلك يلزم تحقيق عمل منهجي فني يواكب التطورات العالمية ويرتكز على الحلول الجذرية وليس المؤقتة او القائمة على ردود الافعال.
يذكر ان من بادر بهذا التوجه هو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الاسبق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وان الوزير الحالي انس الصالح تبنى هذا التوجه حيث يتم تنفيذ ذات الاجراء على بعض الجهات الاخرى التي يشرف عليها الوزير.