يدور الحديث طويلا ومثيرا في اغلب جوانبه عن مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب في أروقة مجلس الأمة هذه الأيام، وتظهر دراسات تعتمد على الحال العامة للبلد، وتقابلها أخرى بآراء لا تعتمد على أرضية واقعية، وإنما تصب في خانة الترضيات فقط.

وفي خضم الحديث حول كيفية اعتماد مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب، ظهرت بعض الارقام المقارنة التي تؤكد ان الصيغة الاولى لذلك المشروع حملت رواتب اعترضت عليها جهات حكومية، مثل ان المقترح للدرجات الممتازة ووكلاء الوزارات ومساعديهم يرتفع ما بين 60 و%70 عما هو معمول به حاليا في المرتبات الشهرية.

كما أن هناك فروقات بالزيادة اللافتة او النقصان غير المبرر في مقترحات رواتب المهندسين والصيادلة والممرضين والمعلمين وموظفي نظم المعلومات والقانونيين والاداريين، وأكدت جهة حكومية لصحيفة القبس الكويتية ان هناك 4 سلبيات على الاقل،  أولاها أن من شأن المقترح ان يعيد ظاهرة الهجرة العكسية الى العمل الحكومي، و أن مشروع البديل الاستراتيجي يفتح المجال بصورة اكبر للشكاوى والتظلمات، كما أن أن من شأن المشروع التأثير بصورة سلبية في صناديق التأمينات وزيادة العجز الاكتواري، بالإضافة إلى جداول المرتبات تشمل زيادة لشرائح من فئات معينة وتخفيضا لمرتبات شرائح اخرى من الفئات نفسها دون ايضاح اي مبررات.

جدير بالذكر بأن مجلس الأمة لا يزال يدرس مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب، من جميع جوانبه، وذلك قبل اعتماده وعرضه على الحكومة لأخذ رأيها قبل طرحه على المجلس للتصويت.