تلبية احتياجات سوف العمل بالطاقات المتجددة المؤهلة علميا وعمليا هدف تسعى الدول بكافة امكاناتها المادية والبشرية إلى تحقيقه، ويمكن الفارق بين دولة وأخرى في كيفية توجيه الشباب للعمل مع تلبية متطلبات سوق العمل، بحيث لا يكون هناك بطالة مقنعة في تلك المجالات الاقتصادية الحيوية مما يؤدي إلى هدر مالي كبير يؤثر بالسلب على الاقتصاد العام للدولة.

من جانبها كشفت مديرة الجامعة العربية المفتوحة الوزيرة السابقة للتربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود عن وجود فجوة بين توقعات الخريجين وواقع سوق العمل تزداد باطراد ما يحتم على المعنيين مراجعة جملة من الأمور التي يجب الوقوف عندها ومعالجتها بتضافر جهود جهات عدة سواء على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية وكذلك والخريجين أنفسهم.

وبينت الحمود خلال ندوة تحت عنوان «الخريج بين احلام المستقبل واوهام الواقع» ضمن فعاليات الجلسة الأولى من المؤتمر الوطني للخريجين الذي تقيمه جمعية الخريجين احتفالا بمرور خمسين عاماً على تأسيسها مساء أول من أمس، "أن هناك مجموعة من الأمور التي تعالج معاناة الخريجين وذلك من خلال العمل على مستوى السلطة التنفيذية ممثلة بأجهزة التخطيط والتنسيق مع ديوان الخدمة وجهاز دعم العمالة ووزارة الشؤون على تحديد التدفقات من الشباب خريجي الجهات التعليمية المختلفة والعمل على تحديد متطلبات التعديل التدريجي لهيكل القوة العاملة والعمل على إمكانية إحلال العمالة الوطنية في بعض الجهات في الدولة بشكل تدريجي ما سيمكن الدولة من زيادة الاعتماد على العمالة الوطنية".

واشارت الحمود بحسب ما نشرته صحيفة الراي الكويتية الى ضرورة مراقبة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات وتعزيز السياسة الحالية وضرورة تفعيل سياسة التكويت الفعلي خاصة في المهن التي تحتاج الى مهارات متوسطة، مشيرة إلى ضرورة تعديل الكثير من التشريعات وعلى رأسها تشريعات العمل وقانون الخدمة المدنية وهيكل الرواتب في الدولة، حيث ينبغي تسعير الشهادة كأساس لتحديد الرواتب دون النظر الى الجامعة والى التخصص او المهارة.
وأضافت "ان هناك حاجة ماسة الى تبني هيكل جديد للرواتب يعتمد على التخصص كأساس وليس الشهادة وبالتالي يرتفع الراتب لبعض التخصصات والمهن وفق الطلب في سوق العمل»، مبينة أنه «من الضروري توجيه المؤسسات التعليمية للملتحقين بها الى التخصص المطلوب في سوق العمل والاهتمام بتأهيل العمالة ذات المهارات الوسطى وعدم الانحراف في تحويل المعاهد الى كليات جامعية لحاجة سوق العمل الماسة للعمالة الوسطى ذات المهارات الفنية والتقنية".

جدير بالذكر أن دولة الكويت تنفق ما يعادل 13% من إجمالية الميزانية على التتعليم ، وهي تعد من أكثر الدول انفاقا على التعليم، وهي بذلك تساوي ما تنفقه اليابان وكوريا وسنغافورة من حيث الناتج الاجمالي.