شدد مدير ادارة الشؤون القانونية في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور سامي الرويشد على "أهمية تركيز الكويت على جانب التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص وضرورة الاهتمام به وايجاد حلول تلبي الاحتياجات في هذا الشأن".
وفي مؤتمر صحافي نظمته جمعية الخريجين الكويتية تحت عنوان (التوظيف بين واقع الاستهلاك وطموح الانتاج) ضمن فعاليات برنامجها للاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيسها، قال الرويشد: "ان المعني بهذه القضية هو ديوان الخدمة المدنية"، مبينا ان "القطاع الخاص اصعب كونه يتطلب فهما مختلفا لمتطلباته والتعامل معه بأسلوبه".
واضاف: "ان ذلك يندرج في اطار منظومة تشريعية تعدّ الاولى من نوعها في المنطقة وتتم متابعتها منذ 14 عاما ولديها مشروعات ناجحة تعطي نتائج مرضية".
وافاد ان "المؤتمر فرصة للتواصل المباشر بين الجهاز والفعاليات الاقتصادية في الكويت والخريجين بشكل عام والراغبين في العمل بالقطاع الخاص، ما يساعد على ايصال رؤيتهم الخاصة بدعم العمالة وتشجيع العمالة الوطنية على العمل في الجهات الحكومية او غير الحكومية".
واكد الرويشد ان "الندوات والمؤتمرات تساعد في تنمية وتطوير الفكر الحكومي الخاص بأمور او شؤون خارج القطاع الحكومي"، لافتا الى ان "هناك توصيات خاصة في أمور التوظيف تتطور مع الوقت لتصبح مشاريع قوانين صالحة للتطبيق".
وتابع ان "تلك التوصيات تتمحور حول نسب العمالة الوطنية ونسب التزامات وزارة الشؤون والداخلية في تحديد نسب العمالة الوافدة وتطوير بعض المفاهيم الخاصة بالعمالة الماهرة وهجرتها وغيرها من الامور"، متمنيا "ان يسعى المؤتمر لبلورة افكار صالحة لتصبح برنامج عمل مطبق على ارض الواقع".