قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع  في حديث  للراي: ان مكافأة نهاية الخدمة من اهم المطالبات التي تلقى اهتمام اعضاء لجنة التنمية والموارد البشرية، ونحن بصدد اقرار 24 راتباً لكل موظف عند انتهاء خدمته.

واعلن عن تجهيز استبيانات تتعلق بالاحتياجات الوظيفية للعاملين في القطاع الحكومي، موضحا ان الاستبيانات ستتمحور حول مكافأة نهاية الخدمة وسلم الرواتب، بالاضافة إلى المزايا وفرص التدريب والتطور الوظيفي.

واضاف الصانع ان: وضع حلول مناسبة لاقرار المكافأة تصب في مصلحة المواطنين، ولا تشكل عبئا على الحكومة، مرجحا اقرار استقطاع بسيط على المواطن لا يتجاوز 2.5 في المئة من الراتب، وتشكيل صندوق يخصص لنهاية الخدمة.

ودعا الصانع إلى تطبيق سياسة التكويت والعمل بالقوانين التي تحض على ذلك، خصوصا نسبة الـ 10 في المئة المتعلقة بالموظفين الوافدين، متسائلا هل هي مطبقة بالفعل، ام أن الحكومة تغض الطرف عن ذلك، فإذا كان التعذر بالكلفة المالية، فيجب على الحكومة أن تراعي سياسة التكويت في القطاع الحكوم»، مستغربا التمادي في العقود الخاصة، إذ من اللافت أن الوزارات لا تتوقف عن توظيف الوافدين تحت هذا البند، وبشكل يدعو إلى الاستغراب، لاسيما أن هناك وظائف لا يجب أن يوظف فيها وافد.

وشدد الصانع على ضرورة وضع سلم للكوادر والعلاوات والبدلات يجعل منها حقا مكتسبا للمواطن، وليس منّة تتفضل بها الحكومة أو المجلس، ويحدث (المكاسر) المعتاد عند تقديم طلب زيادة مثلما حدث اخيرا في علاوة الاولاد.