تعد المدن الذكية من الأفكار التي يتم تطبيقها بصور شتى وفي العديد من دول وفي مختلف القارات، وذلك لدعم مسيرة التطور في تلك البلدان، وبما يخدم المناطق التي طبق المفهوم فيها وباختيار الوسائل التي تدعم اقتصاد وصناعة تقنية المعلومات، يعد مركز المراقبة والتحكم نقطة التقاء مركزية لجميع الخدمات من الاتصالات والمراقبة والرصد، والتي تسعى للتحكم في أنظمة المدينة الذكية لوسيل، وتمتاز المدن الذكية بمركز للمراقبة والتحكم يسهم في تقليص استهلاك الطاقة، ويرتقي بأنظمة التأمين والسلامة داخل المدينة، وتوفير كافة مرافق الحياة المريحة بأقل تكلفة، ولعل أهم عامل للتحكم في أنظمة المدينة يكمن في توفّر مبانيها ومرافق خدماتها على مقاييس واحدة.

من جانبه أكد رئيس لجنة المخطط الهيكلي عضو المجلس البلدي الدكتور منصور الخرينج، أن اللجنة تنتظر وصول المخططات اللازمة للبت في موضوع المدن الذكية، كاشفاً عن تخصيص 36 مليار دينار لبناء المشاريع التنموية في المناطق الجديدة، إضافة الى أن العالم بأكمله بصدد ضخ مبالغ تصل إلى تريليوني دولار من أجل بناء مشاريع المدن الذكية.

وذكرالخرينج لصحيفة الراي الكويتية عقب اجتماع اللجنة، ان وصول المخططات اللازمة من شأنه إخراج مشروع المساكن الذكية إلى حيز التنفيذ، حسب المعطيات اللازمة والأمور الفنية المتاحة في المناطق الحضرية، مبينا أن المشروع تم تطبيقه في عدد من المدن الخليجية، وهو ما يقطع للجنة شوطا كبيراً من ناحية النتائج المرجوة من مشروع بهذه الضخامة.

وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب الحث على الاستفادة من تجارب الدول المحيطة بنا في تصاميم المناطق الذكية باعتبارها جاذبة للاستثمار، فضلاً أن الكلفة الكهربائية لها قليلة مقارنة لما هو موجود حاليا، مؤكداً أن تطبيق مشاريع المدن الذكية من شأنه دعم الرغبة السامية في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، حيث انها جزء مهم من المنظومة الاقتصادية الحضرية ومشاريع التنمية الوطنية، منوها أن الجهاز التنفيذي سيرشح بعض المناطق، لتكون اولى المناطق الذكية في دولتنا تمهيداً لتطبيق الأمر في المناطق الجديدة.

جدير بالذكر أن من شأن المدن الذكية تقديم خدمات اتصالات لاسلكية عبر شراكة تجارية مع طرف ثالث يقوم بتزويد المدينة بخدمات كهذه، بالإضافة إلى المراقبة عبر الفيديو وخدمات العدادات الذكية، وكذلك التحكم في الدخول والخروج من وإلى المدينة عبر وحدة المراقبة والتحكم بواسطة شبكة فيديو مغلقة.