الفساد في الأغذية قضية تحتمل وجهات نظر غريبة، فهي مرفوضة في الظاهر لكنها - فيما يبدو -  لا تحظى بالرفض المطلق ذاته عند قلة من المسؤولين، و إلا كيف يتم اتلاف وضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، بينما القائمين على استيراد تلك الأغذية من أصحاب الشركات لا يخضعون لأية محاسبة!

بالأمس واصل فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة العاصمة جهوده في مكافحة الأغذية الفاسدة باتلافه أربعة أطنان وثمانية كيلو غرامات من الشاي منتهية الصلاحية منذ شهري فبراير ومارس الماضيين، وقد تم ضبطها من قبل مفتشي الفريق بالتعاون مع فريق الكشاف الإحترازي التابع لإدارة الأغذية المستوردة في أحد المخازن للمواد الغذائية في منطقة الشويخ الصناعية.

وبين رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة طارق القطان أن "المتابعة الميدانية المستمرة من خلال عمليات التفتيش على المخازن والمحلات الغذائية أسفرت عن ضبط هذه الكمية بالتعاون مع فريق الكشاف الإحترازي التابع لإدارة الأغذية المستوردة بالبلدية"، وأوضح القطان أن الكمية المصادرة "اشتملت على 112 خيشة من الشاي تحتوي الواحدة منها على 6 أكياس زنة الواحد منها 5 كيلو جرام، إلى جانب 28 كرتون يحتوي الواحد منها على 24 كيس زنة الواحد منها 450 جرام، وعدد 32 كرتون من الشاي يحتوي الواحد منها على 12 كيس زنة الواحد منها 900 جرام".

وذكر رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة لصحيفة الراي الكويتية "لقد تم إتلاف الكمية المضبوطة من الشاي في موقع الإتلافات الواقع على طريق الدائري السابع بعد تحرير مخالفة تخزين وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها"، موضحا أن "مفتشي طوارئ العاصمة قاموا بإتخاذ كل الإجراءات القانونية منذ لحظة ضبط الكمية بالتعاون مع فريق الكشاف الإحترازي حتى عملية إتلافها وتحرير إقرار إتلاف تضمن الصنف والأعداد والأوزان للكمية المضبوطة".

وشدد القطان على حرص جهاز فريق طوارئ العاصمة على سلامة جميع المنتجات والسلع الغذائية والتأكد من تواريخ الإنتاج والصلاحية، وذلك من خلال تنفيذ الحملات التفتيشية من قبل مفتشي النوبات الثلاثة ( أ ، ب، ج ) لتشمل جميع المحلات الغذائية والاسواق المركزية والمخازن إلى جانب متابعة كل خطوط سير المواد الغذائية حتى وصولها الى المستهلك سليمة ومطابقة لكل الإشتراطات الصحية التي نصت عليها لوائح وأنظمة البلدية"، وأضاف مسترسلا "من واقع العمل الميداني فإن عمليات التفتيش تأخذ بالإعتبار محورين أساسيين الأول منها يشتمل على أهمية التركيز على المخازن الغذائية من حيث إستيفائها لطرق التخزين ومن مدى إلتزامها بتوافر الإشتراطات الصحية كونها أحد المصادر الرئيسية لتوزيع المواد الغذائية للأسواق ومراكز البيع وتداولها، أما الثاني فيتم من خلاله التفتيش الدوري على المحلات والأسواق الغذائية التي تقع تحت مسؤولية فرع بلدية المحافظة كونها المصدر الرئيسي للمستهلكين لشراء المواد والسلع الغذائية"، لافتا إلى أنه "ومن خلال هذه العملية يتم إحكام السيطرة على جميع المواد الغذائية إلى جانب إتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين".

جدير ذكره أن اتلاف المواد الغذائية يكاد يكون يوميا فبالأمس تم ضبط أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أحد المخازن، وقبله صودرت كميات كبيرة من المواد المختلفة، و هكذا دواليك يتواصل الأمر في ظل عدم مبادرة الشركات الموردة إلى اتلاف المواد منتهية الصلاحية مما تستورده.