قدم النائب د. عبد الكريم الكندري اقتراحاً بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

ونص المقترح على انه يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل أو يحصل عليه أحد الأشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون لنفسه أو لزوجه أو لأولاده القصر أو الوصي أو القيّم عليهم أو لغيره، بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منهما.

وينص القانون أيضاً: يعاقب أي شخص اعتباري عدا الجهات التابعة للقطاع الحكومي بغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تتجاوز 10000 آلاف دينار، ويجوز معاقبة الشخص الاعتيادي بإغلاق المنشأة أو المحل أو المكاتب بصفة دائمة أو مؤقتة لا تزيد على خمس سنوات، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.